ضربة للحكومة : المحكمة العليا تصدر أمرا مؤقتا ضد إغلاق إذاعة الجيش

ركز القضاة على ضرورة أن ترد الحكومة على الادعاءات المتعلقة بصحة الإجراءات التي تم بموجبها اتخاذ قرار الإغلاق.

تجدر الإشارة، أنه خلال جلسة النظر في الالتماسات، انتقد القضاة رئيس اللجنة التي أوصت بإغلاق المحطة بسبب تضارب مصالح، وأيضا كان اثنان من أعضاء اللجنة مرتبطين سياسيا بشكل واضح بحزب الليكود. وكان الخوف الذي طرحه الملتمسون خلال الجلسة هو أن الهدف قد تم تحديده مسبقا، وأن اللجنة كانت مجرد "ختم مطاطي" للقرار الذي تم تحديده مسبقا لإغلاق المحطة العسكرية.

تناولت الجلسة خمس التماسات مختلفة تم دمجها معا واستند القرار إلى إنشاء اللجنة الاستشارية التي شكلها وزير الأمن كاتس، والتي أثارت أعمالها مخاوف من تدخل سياسي في البث العام.
رأى الملتمسون أن هناك عيوبا في القرار، وانضمت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاريف مياره إلى هذا الموقف مؤيدة قبول الالتماسات. من جهته، طلب كاتس رفضها، بحجة أن "اعتبارات خارجية تسللت إلى الاستشارة القانونية".

خلال الجلسة، أيد القاضي شتاين موقف أن وزير الأمن لديه السلطة لإغلاق المحطة العسكرية. ووجه سؤالا صعبا لأحد الملتمسين قائلا : "أين مكتوب أنه يجب وجود لجنة أصلا؟! إذا قررت الحكومة إغلاق فصيل ناحال لأنه غير ضروري، ما المشكلة؟ لديهم السلطة لذلك".

رحب اتحاد الصحفيين، الذي كان جزءا من الملتمسين ضد إغلاق المحطة، بالقرار قائلا : "نحن واثقون أن الأمر المؤقت سيصبح دائما ، وأن القرار السياسي ومحاولة إسكات الأصوات من قبل يسرائيل كاتس سيتم إلغاؤهما نهائيا ، سيستمر اتحاد الصحفيين والصحفيات في الوقوف في الصفوف الأمامية للدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين في إسرائيل أمام هجمات الحكومة".

من لجنة موظفي إذاعة الجيش جاء البيان التالي: "إذاعة الجيش هي مؤسسة إعلامية وثقافية مهمة في إسرائيل . الأمر الصادر اليوم هو خطوة نحو ضمان استمرار نشاطها . سنواصل العمل كوسيلة إعلامية حكومية وعسكرية وعامة من أجل خدمة الجمهور في دولة إسرائيل".

مصدر الصورة مصدر الصورة لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا