أصبحت أكثر من 450 ألف بطاقة هوية زرقاء قديمة، غير بيومترية، بلا أي قيمة قانونية اعتبارًا من 31 كانون الثاني/يناير 2026، وذلك بعد انتهاء آخر تمديد رسمي مُنح لها. وكانت هذه البطاقات، التي لا يظهر عليها تاريخ انتهاء صلاحية، قد حظيت بتمديدات متكررة منذ عام 2022، واستُخدمت على نطاق واسع في المعاملات الرسمية والخدمات الحكومية.

ويُشكّل هذا التطور ما يشبه “زلزالًا بيروقراطيًا” لمئات الآلاف من المواطنين، إذ إن حاملي هذه البطاقات قد يواجهون صعوبات حقيقية في إثبات هويتهم الرسمية. فالتوجّه إلى البنوك، أو إنجاز معاملات في مؤسسات حكومية، أو حتى الحصول على خدمات من بعض الجهات الخاصة، قد يصبح أمرًا مستحيلًا في ظل غياب بطاقة هوية سارية المفعول، ما قد يؤدي إلى تعطيل خدمات أساسية وتأخيرات ذات تبعات اقتصادية وإدارية.

وفي الجهازين العام والحكومي، تستعد الجهات المختصة للتعامل مع تداعيات القرار، حيث أوضحت أنه، وفقًا للقانون والسياسات المعمول بها، لن يتم الاعتراف بالبطاقات المنتهية الصلاحية تحت أي ظرف. وبالنسبة لمئات الآلاف الذين لم يتمكنوا حتى الآن من الوصول إلى مكاتب سلطة السكان لتجديد وثائقهم والحصول على بطاقة هوية بيومترية، فإن القرار يعني عمليًا انتهاء المهلة دون بديل فوري.

ويُثار في هذا السياق تساؤل واسع حول قدرة مكاتب سلطة السكان على استيعاب الازدحامات المتوقعة، وما إذا كان بالإمكان إيجاد حلول سريعة لتفادي أزمة هوية فعلية، قد يجد فيها آلاف المواطنين أنفسهم غير قادرين على إثبات هويتهم داخل الدولة.