يُعاد اليوم الأحد فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، وذلك وفق آلية تشغيل خاصة تتضمن رقابة أمنية وفحصًا كاملًا، وبطاقة استيعاب أولية محدودة.

وبحسب الترتيبات المعلنة، يقتصر العبور في هذه المرحلة على سكان قطاع غزة فقط، من دون السماح بدخول صحافيين أجانب، على أن يبدأ التشغيل بطاقة تُقدَّر بنحو 200 شخص يوميًا، مع توقعات بأن يفوق عدد المغادرين عدد العائدين خلال الأيام الأولى.

وسيتم الخروج من القطاع إلى مصر وفق قوائم أسماء تُصادق عليها إسرائيل مسبقًا، بينما يُدار المعبر ميدانيًا من قبل طواقم غزية وبإشراف بعثة من الاتحاد الأوروبي، من دون وجود مباشر لعناصر إسرائيلية داخل المعبر.
وفي المقابل، ستعمل نقطة تحكم تكنولوجية عن بُعد تُمكّن الجهات الأمنية الإسرائيلية من التدخل الفوري ومنع عبور أي شخص غير مُدرج في القوائم المعتمدة أو تثار حوله شبهات أمنية.

أما الدخول إلى قطاع غزة، فسيُسمح به فقط لحاملي الموافقات المسبقة. وبعد عبورهم المعبر، يُنقل القادمون بحافلات إلى نقطة فحص إسرائيلية خارج بوابة المعبر، حيث تُجرى لهم إجراءات تحقق بيومتري تشمل تشخيص الوجوه وفحوصًا جسدية وأمنية مشددة، بهدف منع إدخال وسائل قتالية أو معدات محظورة والتأكد من مطابقة الهويات.

ويأتي فتح المعبر بالتوازي مع ترتيبات لإدخال لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة خلال الأيام القريبة عبر رفح، في خطوة وُصفت بأنها جزء من مرحلة سياسية وتنظيمية جديدة ضمن الترتيبات الإقليمية.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير أمنية بأن الضربة التي نُفذت صباح أمس في مدينة غزة واستهدفت مقرًا للشرطة التابعة لحركة حماس، تندرج ضمن إجراءات تمهيدية قبل دخول اللجنة، في ظل تكثيف الحركة انتشار أجهزتها الشرطية في القطاع خلال الفترة الأخيرة.