بلدية كفرقرع تستنكر هدم بيت الشاب محمد خلف وتدين سياسة الهدم

استنكرت بلدية كفرقرع بأشد العبارات هدم بيت الشاب محمد توفيق خلف، ووصفت ما جرى بأنه سياسة هدم جائرة وظالمة تنتهجها السلطات بحق المواطنين العرب، مؤكدة أن هذه السياسات تُفاقم أزمة السكن وتزيد من معاناة العائلات.

مرافقة العائلة ومحاولات الحل

البلدية أوضحت في بيانها أنها رافقت عائلة خلف منذ أكثر من سنتين عقب إصدار أمر هدم للبيت بحجة البناء غير المرخّص، وخلال هذه الفترة، بادرت البلدية إلى خطوات تخطيطية مهنية ومسؤولة، هدفت إلى إيجاد أفق عملي للحل، حيث تم إعداد وإيداع خارطة هيكلية جرى بموجبها تحويل الأرض من زراعية إلى مخصّصة للبناء، وكان من المتوقع أن يتم استصدار رخصة البناء خلال بضعة أشهر قليلة.

رفض السلطات رغم التقدم التخطيطي

البيان أشار إلى أن البلدية قدمت التماسات متكررة للمحاكم وطلبات لتجميد أمر الهدم، إلى جانب مرافقة قانونية حثيثة من قبل المحامي الموكّل، إلا أن جميع هذه المحاولات لم تُثمر بسبب تعنّت موقف النيابة وسلطة الهدم، اللتين رفضتا بشكل متكرر منح مهلة إضافية لاستكمال إجراءات الترخيص، رغم وجود خارطة قيد الإيداع وفرص حقيقية للحصول على رخصة بناء قانونية.

قانون كامينتس وسياسة الهدم

البلدية اعتبرت أن ما يجري يأتي في ظل قانون كامينتس المجحف، وسياسات الهدم التي تُمارس بوتيرة متصاعدة، والتي لا تترك أمام المواطنين سوى واقع قاسٍ ومؤلم، وأكدت أن مشهد إقدام مواطن على هدم بيته بيده هو مشهد موجع لا يمكن للعقل ولا للضمير الإنساني استيعابه.

طالع أيضًا: إضراب شامل في كفر عقب بعد اقتحام كبير تمهيدا لعمليات هدم

موقف البلدية المستقبلي

بلدية كفرقرع شددت على أنها ستواصل التصدي بكل قوة لهذه السياسات، وستستمر في العمل الجاد من خلال التخطيط والمصادقة على الخرائط وفتح آفاق تنظيمية تُمكّن المواطنين من الحصول على رخص بناء قانونية، بما يمنع تهديدهم بأوامر الهدم والملاحقة.

والبيان ختم بالتأكيد على أن جميع الجهود المبذولة والتوجهات إلى السلطات والمحاكم لم تُكلل بالنجاح، الأمر الذي يعكس حجم الظلم الواقع على الأهالي ويستدعي موقفًا جادًا ومسؤولًا لوقف هذه السياسات.

وقالت بلدية كفرقرع: "رغم كل التقدم في مسار التخطيط، إلا أن السلطات رفضت منح فرصة إضافية، وهذا يعكس حجم الظلم الذي يتعرض له أهلنا، ويؤكد الحاجة إلى تحرك عاجل ومسؤول."

وبهذا، يظهر أن قضية هدم بيت الشاب محمد خلف ليست مجرد حادث فردي، بل جزء من سياسة أوسع تتطلب معالجة جذرية تضمن حقوق المواطنين وتضع حدًا لمعاناة العائلات.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام