آخر الأخبار

حكم قضائي يربك البلديات: كاميرات رصد مخالفات ايقاف السيارات بلا صلاحية قانونية

شارك

في السنوات الأخيرة، دخل في البلاد استخدام كاميرات ذكية ترصد مخالفات الوقوف وترسل المخالفات مباشرة إلى عناوين أصحاب المركبات. حكم قضائي جديد يقرّر أن هذا الإجراء لم يعد قانونيا.

اعتمدت سلطات محلية عديدة استخدام الكاميرات الذكية كأداة إنفاذ مركزية. إلا أن الانتقال إلى الإنفاذ الرقمي يثير تساؤلات جوهرية تتعلق بمدى مراقبة المواطنين، واستخدام قواعد بيانات لملائمة المعلومات، والمساس بالحق في الخصوصية. وعلى الرغم من هذه الانتقادات، واصلت بلديات كثيرة نشر الكاميرات على نطاق واسع، ما أدى إلى ارتفاع حاد في إيرادات جباية الغرامات.

وبحسب ما نُشر في موقع "شومريم"، وعلى إثر الالتماس الذي قدّمته شركة "سايفر بليس" ضد بلدية رمات غان، والذي تناول مشروعا في مركز حضري كان من بين متطلباته تشغيل كاميرات أوتوماتيكية تتعرّف على لوحات الترخيص، صدر قرار دراماتيكي. فقد قضت المحكمة بأنه لا توجد صلاحية للسلطات لاستخدام هذا الوسيلة.

ومن بلدية تل أبيب جاء ردّ ا على الحكم: "تطبّق البلدية مخالفات الوقوف وفقا للقانون، بما في ذلك تعليمات وزارة الداخلية في هذا الشأن، وهي مخوّلة بالاستعانة بالكاميرات لذلك. وفي كل ما يتعلق بإنفاذ مخالفات الوقوف في المدينة، لم يطرأ أي تغيير على الوضع القانوني، وستواصل البلدية الإنفاذ وفق أحكام القانون".


مصدر الصورة alexfan32 - shutterstock

بانيت المصدر: بانيت
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا