أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ حملة أمنية واسعة في قرية ترابين بالنقب جنوبي البلاد، ضمن ما أسمته خطة "نظام جديد" لتعزيز فرض القانون ومكافحة ما وصفتها بـ"الجريمة الخطيرة في المنطقة"، وأسفرت العملية عن اعتقال 16 شخصاً وإبعاد 19 آخرين عن منطقة الجنوب، إلى جانب ضبط ذخيرة ووسائل قتالية.

اقتحامات وتفتيشات مثيرة للجدل

بحسب روايات الأهالي، اقتحمت قوات الشرطة المنازل والدواوين والمساجد، ومنعت المصلين من المغادرة، كما داهمت تجمعات شبابية واعتدت على عدد منهم بالضرب وأجبرتهم على الوقوف على الجدران، وأكد فتحي الصانع، أحد سكان القرية، أن عمليات التفتيش جرت بطريقة عنيفة شملت تكسير الممتلكات وإلحاق أضرار جسيمة بالمنازل.

مشاركة قيادات أمنية بارزة

العملية الأمنية رافقها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمفوض العام للشرطة داني ليفي، حيث حضرا إلى البلدة لمتابعة سير الحملة، وذكرت الشرطة أن النشاط الأمني شهد اندلاع أعمال شغب دفعت القوات إلى استخدام وسائل تفريق، إضافة إلى فرض طوق أمني شامل على القرية لضمان ما وصفته بـ"أمن السكان الملتزمين بالقانون".

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

مزاعم الشرطة ورد الأهالي

الشرطة زعمت أن أربعة من سكان القرية نفذوا أعمالاً انتقامية في بلدات مجاورة أدت إلى أضرار في عشرات المركبات، مشيرة إلى أنه تم القبض عليهم لاحقاً، في المقابل، فند الأهالي هذه الرواية، مؤكدين أن ما جرى هو اعتداء مباشر على سكان القرية، داعين إلى إطلاق سراح المعتقلين وعدم تكرار مثل هذه الإجراءات.

استمرار الحملة الأمنية

الشرطة أعلنت أن الحملة ستستمر في إطار جهودها لتعزيز الأمن وفرض سيادة القانون في النقب، فيما شدد أهالي ترابين على رفضهم للاقتحامات والاعتقالات، معتبرين أنها تستهدف النيل من أبناء القرية وتفاقم الأوضاع الاجتماعية والإنسانية.

وفي بيان صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول هذه التطورات، جاء: "إن استمرار الاعتقالات والمداهمات في النقب يثير القلق بشأن احترام حقوق الإنسان، ويستدعي تدخل الجهات الدولية للضغط من أجل وقف هذه الإجراءات وضمان حماية المدنيين"، وهو ما يعكس تصاعد المخاوف من تداعيات هذه الحملات الأمنية على الاستقرار المجتمعي في المنطقة.

طالع أيضًا:

الإفراج عن جندي مستوطن بعد دهس فلسطيني في دير جرير وسط غضب شعبي