أفاد مصدر مطلع بأن السلطات الإسرائيلية قررت رفع ضريبة المغادرة المفروضة على المسافر الفلسطيني عبر معبر الكرامة، اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير 2026، لتصل إلى 182 شيقلاً.

وبموجب القرار الجديد، ترتفع الضريبة 4 شواقل مقارنة بالعام الجاري 2025، حيث كانت 178 شيقلاً، بعد أن بلغت 172 شيقلاً عام 2024، و167 شيقلاً عام 2023، و158 شيقلاً عام 2022، أي بزيادة إجمالية قدرها 24 شيقلاً خلال أربع سنوات فقط، بنسبة تقارب 14.3%.

وتُفرض ضريبة المغادرة على كل مسافر فلسطيني عبر المعبر ممن تجاوز عمره عامين.

ويعزو الجانب الإسرائيلي هذه الزيادة السنوية إلى اعتبارات تتعلق بسعر الصرف، دون تحويل أية حصص من الزيادة إلى الخزينة الفلسطينية، رغم أن بروتوكول باريس الاقتصادي (1994) ينص على تقاسم هذه الضريبة بين الجانبين.

وفي هذا السياق، تشير السلطة الفلسطينية إلى أن إسرائيل تحتجز أكثر من مليار شيقل من حصتها المتراكمة من ضرائب المسافرين منذ سنوات، في حين تلتزم إسرائيل بدفع مبلغ ثابت لا يتجاوز 11 دولارًا (نحو 40 شيقلاً) عن كل مسافر، وهو المبلغ المعتمد منذ توقيع البروتوكول، رافضة الاعتراف بأي زيادات لاحقة.

إجراءات جديدة لنقل الأموال عبر المعبر

من جهة أخرى، أعلن الجانب الإسرائيلي عن إجراءات جديدة تتعلق بالإفصاح عن الأموال التي يتم إدخالها أو إخراجها عبر معبر الكرامة، بما يشمل النقد، الشيكات، شيكات المسافرين والذهب، على ألا تتجاوز قيمتها الإجمالية 2000 دينار أردني.

وبحسب الإعلان، بات يتوجب على المسافرين تقديم تصريح إلكتروني مسبق عبر موقع سلطة الضرائب الإسرائيلية، قبل 72 إلى 24 ساعة من الوصول إلى المعبر، مع إبراز تأكيد التصريح في قسم الجمارك داخل صالة المسافرين.

وحذّر الإعلان من أن مخالفة هذه التعليمات قد تعرّض المسافر لـعقوبات قانونية تشمل السجن أو غرامات مالية كبيرة.