تقرير حركة "رجافيم" المتطرفة يكشف: تصاعد غير مسبوق في هدم المنازل بالنقب في عهد الحكومة الحالية مقارنة بعام 2021

مصدر الصورة

نشرت حركة "رقاڤيم" المتطرفة تقريرها الدوري حول البناء في النقب، والذي يكشف من خلال معطياته عن تحوّل حاد وخطير في سياسات الهدم والإنفاذ خلال العامين الأخيرين، مقارنة بالسياسة التي كانت متّبعة عام 2021، في بداية ما عُرف بـ“حكومة التغيير”.

وبحسب معطيات التقرير نفسه، فإن عام 2021 لم يشهد تفكيك أو اقتلاع تجمعات سكنية كاملة، ولم يكن الهدم أداة مركزية في إدارة ملف السكن والبناء في المجتمع البدوي، حيث جرى آنذاك اعتماد مقاربات تسوية وتنظيم تخطيطي محدودة.

في المقابل، تشير المعطيات إلى أنه خلال عامي 2024–2025 تم هدم نحو 2,000 منزل، إلى جانب تفكيك واقتلاع تجمعات سكنية كاملة لأول مرة، ما يعكس انتقالًا واضحًا من هدم فردي محدود إلى سياسة إنفاذ جماعية واسعة النطاق.

ويكشف التقرير أن نحو 47% من عمليات الهدم نُفذت كهدم ذاتي من قبل السكان أنفسهم، نتيجة الغرامات والضغوط القانونية، وهو ما يدل على استخدام أدوات ردع قاسية تدفع الأهالي إلى هدم بيوتهم بأيديهم، بدل توفير حلول تخطيطية حقيقية لأزمة السكن المستمرة منذ عقود.

كما يقرّ التقرير بأن الانخفاض في وتيرة البناء الجديد لم يكن نتيجة تقدّم في التخطيط أو الاعتراف، بل جاء أساسًا بفعل تكثيف عمليات الهدم، وتوسيع صلاحيات الإنفاذ، وفرض مناخ ردع داخل القرى والتجمعات العربية في النقب.

وتُظهر المقارنة بين الفترتين، وفق معطيات التقرير نفسه، أن النقب يشهد اليوم أشد مراحل الهدم والإنفاذ منذ سنوات طويلة، في وقت لا تزال فيه الأزمة التخطيطية دون حل، ويتجاوز عدد المباني غير المرخصة – بحسب توصيف التقرير – 100 ألف مبنى، ما يضع سياسات الهدم في صلب الجدل حول آثارها الاجتماعية والإنسانية بعيدة المدى.

معطيات إضافية تُفنّد الادعاءات
- خلال حكومة التغيير (2021–2022) تم الاعتراف بأربع قرى عربية في النقب:
رخمة، عبده، خشم زنه، وتل عراد.
- كما أُقرّ مسار خاص يسمح للأزواج الشابة ببناء بيت بمساحة 70 مترًا مربعًا ملاصقًا لبيت الأهل، كحل أولي لأزمة السكن ونقص المأوى.
- وباعتراف وزراء في حكومة نتنياهو نفسها، لم يتجاوز عدد البيوت التي هُدمت في الحكومة السابقة 47 منزلًا.

وتكشف هذه المعطيات، الصادرة عن تقرير “رقاڤيم” ذاته، حجم الفجوة الهائلة بين الفترتين، وتُسقط محاولات التضليل التي سعت إلى تحميل حكومة التغيير مسؤولية سياسات الهدم، في حين يشهد النقب اليوم آلة هدم واقتلاع غير مسبوقة في ظل الحكومة الحالية.