المستشارة القضائية في تحذير استثنائي: الحكومة تُشغّل لجانا برلمانية للتدخل في ملفات جنائية

ولترهيب موظفي الدولة.وذلك وفق ما جاء في موقع واينت .

كما حذّرت ميارا بحسب واينت ، من ظاهرة آخذة في الاتساع إلى "أبعاد مقلقة"، يُواجه فيها العاملون في الطواقم القانونية في اللجان "لغة عنيفة ومهينة" من قبل أعضاء كنيست.

هذا الصباح أرسلت المستشارة رسالة إضافية إلى كبار مسؤولي النيابة العامة وجهاز الاستشارة القانونية، وإلى المستشارين القانونيين في الوزارات الحكومية، أكدت فيها: "لن نرتدع عن أداء واجبنا". وفق ما تم نشره في موقع واينت .

وفي الرسالة التي بعثتها إلى أفيك، هنّأت بهراف ميارا المستشارة على التوجّه الذي أرسلته إلى رؤساء لجان الكنيست، والذي دعت فيه إلى الامتناع عن عقد جلسات تتناول حالات فردية لأشخاص، أو تحقيقات جارية، أو إجراءات منظورة أمام المحاكم. وكتبت: "لقد أشرتِ بحق إلى الصعوبات الجوهرية الكامنة في مثل هذه الجلسات، بما في ذلك التخوّف من تدخل غير مشروع في التقديرات المهنية لجهات إنفاذ القانون".

غير أنها أشارت إلى أنه، وعلى الرغم من هذه التوجيهات، فإن الظاهرة لم تتوقف فحسب، بل آخذة في الاتساع. وحذّرت قائلة: "تحت غطاء ممارسة صلاحيات الرقابة البرلمانية، تُستدعى جهات إنفاذ القانون إلى جلسات تتعلق بتحقيقات محددة، ويُطلب منها حتى تقديم معلومات ووثائق تتصل بإجراءات جنائية جارية في الوقت الفعلي".

وأضافت: "لا بدّ من وضع حدّ لهذه الظاهرة غير المشروعة. وكما ورد في رسالتك، فإن الأمر يتعلق بإساءة استخدام لقوة الرقابة التي يملكها الكنيست، بما يتعارض مع دوره. إن عقد أو إدارة جلسات من هذا النوع، إلى جانب المطالبة بمعلومات تفصيلية من داخل الملفات، يمسّ مساسا جوهريا بمبدأ الفصل بين السلطات. وهذه مبادرات تهدف إلى التأثير على إجراءات جنائية معلّقة، وإلى عرقلة التحقيق، وترهيب موظفي الدولة عن أداء مهامهم. وبذلك تتضرر استقلالية جهات إنفاذ القانون والخدمة العامة برمّتها وهي حجر أساس في نظام ديمقراطي سليم".

"سلوك مهين ومُذلّ" كنمط شائع بين أعضاء الكنيست
وأضافت بهراف ميارا في رسالتها إلى أفيك: "تتداخل هذه الظاهرة مع ظاهرة خطيرة أخرى يتسع نطاقها وتشتد خطورتها إلى أبعاد مقلقة للغاية". وتابعت: "منذ وقت غير قصير، يتعرّض ممثلو منظومة الاستشارة القانونية العامة، ولا سيما ممثلو منظومتي الاستشارة والتشريع والنيابة العامة، مرارا لتعاملات فظة وغير مقبولة على الإطلاق من قبل أعضاء كنيست. ففي العديد من الجلسات تُوجَّه إلى ممثلي منظومتي الاستشارة والتشريع والنيابة العامة، على مختلف المستويات، عبارات مهينة ومذلّة، تتضمن استخدام لغة عنيفة ومهدِّدة".

وأضافت: "هذه الظاهرة لم تعد استثناء، بل أصبحت نمطا سائدا، من دون أن يتدخل أي من مسؤولي الكنيست لوقفها". وأردفت:" أحيانا يكون رؤساء اللجان أنفسهم هم من يستخدمون صلاحياتهم الإدارية لقيادة خطاب مهين وعنيف، ومنع الممثلين من التعبير عن موقفهم المهني" .

وقالت: "لن نقبل بهذه الحالة". وأضافت: "إلى جانب ما تنطوي عليه من إساءة لكرامة الكنيست، فإن لهذه الظاهرة أثرا مُثبّطا على موظفي الدولة، يردعهم عن إبداء مواقف مهنية، ويؤدي إلى عيوب جوهرية في جلسات الكنيست وفي مسارات التشريع. إن الممثلين المعنيين من منظومتي الاستشارة والتشريع والنيابة العامة، كسائر موظفي الدولة، يحضرون بانتظام جلسات الكنيست ويبذلون قصارى جهدهم لتمثيل السلطة التنفيذية ومساعدة الكنيست في عملها. وعلى الكنيست أن يضمن أن تكون هذه الجلسات مهنية، وأن تُصان قواعد السلوك الأساسية فيها. غير أن الواقع، للأسف، بعيد عن ذلك".

وطلبت من أفيك "التحرك في هذا الشأن دون إبطاء، للقضاء على هاتين الظاهرتين المرفوضتين، وضمان الأداء السليم للسلطات. ونحن على استعداد لأي حوار ترينه مناسبا عقده في هذا الصدد".

"هل يستمر الخطاب تجاه موظفيكم؟ أبلغوا فورا"
هذا الصباح أطلعت المستشارة القضائية كلا من المدعي العام للدولة، ومدير منظومة الاستشارة والتشريع، ونواب المستشارة القضائية للحكومة، ونواب المدعي العام للدولة، والمستشارين القانونيين في الوزارات الحكومية ووحدات السند، على مضمون الرسالة. وكتبت لهم: "أودّ أن أوضح بما لا يدع مجالا للبس: لن نرتدع عن أداء واجبنا. ستواصل الخدمة القانونية العامة القيام بمهامها بإخلاص على نحو مهني، مستقل، رسمي وخال من الاعتبارات، وبولاء للجمهور ولسيادة القانون".

وأضافت: "سنواصل عرض مواقفنا بصورة منظّمة، مهنية ومحترمة، كما يُتوقع من موظفي الدولة. وكل ذلك انطلاقا من التزامنا الكامل بمساعدة الحكومة في دفع سياساتها ضمن حدود القانون وبإجراءات سليمة. وبهذه الطريقة تُصان مبادئ الإدارة السليمة، والنزاهة، وحماية حقوق الإنسان، والحفاظ على سيادة القانون".

وتابعت: "سنواصل أداء واجبنا في مساعدة الكنيست على ممارسة مهامه. سنستمر في المشاركة في جلسات الكنيست، ومرافقة أعمال التشريع، ودعم جلسات الرقابة البرلمانية، كما جرت العادة وكما هو متوقّع بروح رسمية، وبشفافية، وبخطاب مهني، وبالتعاون الكامل. وذلك مع الالتزام بحدود الصلاحيات وباستقلالية التقدير المهني".

وختمت بالقول: "في حال ظهور مظاهر خطاب مهين، عنيف أو مهدِّد تجاهكم أو تجاه موظفيكم وفي حال واصلت لجان الكنيست الدفع بعقد جلسات تتعلق بتحقيقات جارية أو بإجراءات معلّقة أرجو إبلاغنا فورا بكل حادثة أو ظاهرة. سنعمل بالأدوات المتاحة لنا أمام جهات الكنيست والجهات المختصة، لضمان بيئة عمل مهنية ومحترمة والالتزام بقواعد الإدارة السليمة".