هجوم حاد من الأحزاب الحريدية على أوحانا بسبب تصويته لصالح قانون الزواج المدني : ‘ غير جدير بمنصبه‘

وهاجم الحريديم أوحانا، بسبب خروجه عن الانضباط الائتلافي، واعتبروا أن تصويته «يدوس على اليهودية»، وفق تعبيرهم.

وأصدرت كتلة «ديغل هتوراه»، حزب موشيه غفني ضمن قائمة «يهدوت هتوراه»، البيان الأشد لهجة، وجاء فيه: «أمير أوحانا ارتكب فعلا لا يُغتفر عندما دعم قانون الزواج المدني الذي تقدمت به المعارضة، خلافا للتفاهمات بين الليكود ويهدوت هتوراه بالحفاظ على الوضع القائم . الخطأ الذي ارتكبناه حين استجبنا لطلب الليكود ودعمناه ليكون رئيسا للكنيست لن يتكرر».

من جانبه، كتب رئيس حزب «يهدوت هتوراه» وممثل «أغودات إسرائيل» في الكتلة، يتسحاق غولدكنوبف: "حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل خرق جميع التفاهمات والاتفاقات مع المجتمع الحريدي. واليوم تجاوز رئيس الكنيست كل الحدود حين صوّت لصالح قانون يشكّل دوسا فظا لتوراتنا المقدسة، في مخالفة صارخة للتفاهمات القائمة وللتحالف التاريخي بين الليكود والأحزاب الحريدية، الذي قام على الحفاظ على قيم تراث إسرائيل".

كما انضمت كتلة "شاس" إلى الهجوم، وقالت في بيان: "نعبّر عن احتجاجنا الشديد على تصويت رئيس الكنيست لصالح قانون يمسّ بمؤسسة الزواج وفق شريعة موسى وإسرائيل، وبما يتناقض كليا مع موقف الائتلاف. هذا قانون يشكّل خرقا خطيرا في إسرائيل، وقد يقوّض أسس الهوية اليهودية للدولة. تصويت رئيس الكنيست إلى جانب المعارضة في قضية حساسة وجوهرية كهذه، هو استفزاز خطير يثبت أنه غير جدير بمنصبه رئيسا للكنيست عن المعسكر الإيماني".

وانضم إلى الهجوم أيضا رئيس حزب "نوعام"، عضو الكنيست آفي معوز، الذي دعا صراحة إلى إقالة أوحانا، وقال: "تصويت رئيس الكنيست المخزي لصالح الزواج المدني هو مسّ مباشر بالهوية اليهودية للدولة، ويساهم في تحويل الدولة اليهودية إلى دولة جميع مواطنيها. لا أتوقع شيئا من الحكومة المسؤولة عن تغلغل الثقافة التقدمية ومحو الهويات في جميع المنظومات العامة، وخاصة جهاز التعليم، لكن من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان الليكود، برئاسة رئيس الحكومة، سيقيل رئيس الكنيست من منصبه، كما أقصى عضو الكنيست يولي إدلشتاين من رئاسة لجنة الخارجية والأمن بعدما صوّت وفق ضميره لصالح قانون السيادة الذي طرحتُه".

سقوط الاقتراح
وكما كان متوقعا، سقط الاقتراح في الهيئة العامة للكنيست خلال التصويت التمهيدي. فقد صوّت 36 نائبا لصالح القانون، من بينهم أوحانا، مقابل 48 نائبا عارضوه.

وبموجب القانون الإسرائيلي القائم حاليًا، يُسمح للأزواج اليهود بالزواج داخل إسرائيل فقط من خلال مراسم دينية يهودية يجريها حاخام أرثوذكسي معتمد من قبل الحاخامية الرئيسية.