صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، على تمديد القانون الذي يتيح تقييد وإغلاق قنوات إعلامية أجنبية بدعوى “المساس بأمن الدولة”، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون، الذي قدّمه عضو الكنيست أريئيل كلنر من حزب الليكود، بأغلبية 22 عضو كنيست مقابل 10 معارضين، عبر تمديد العمل بما يُعرف بـ“أمر الساعة”.
ويمنح القانون وزير الاتصالات، بموافقة رئيس الحكومة ومصادقة الكابينيت أو الحكومة، صلاحيات واسعة لفرض قيود على قنوات أجنبية، تشمل وقف البث، إغلاق المكاتب، مصادرة المعدات، حجب المواقع الإلكترونية ومنع البث عبر الأقمار الصناعية، لفترات قابلة للتمديد.
ويأتي تمديد القانون وسط انتقادات حقوقية وإعلامية تحذّر من استخدامه لتقييد حرية عمل وسائل إعلام عربية وأجنبية.
المصدر:
بكرا