بينت يهاجم بن غفير: فكك خطة مكافحة الجريمة وأغرق إسرائيل في فوضى وابتزاز

شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينت هجومًا حادًا على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، محمّلًا إياه مسؤولية الانفجار غير المسبوق في معدلات الجريمة والقتل، وتفشي ظاهرة الابتزاز المالي التي تدفع آلاف أصحاب المصالح في إسرائيل إلى الخضوع لـ«الخاوة».

وفي بيان سياسي أصدره ضمن تحركات انتخابية مبكرة، قال بينت إن بن غفير «فكك عمدًا» الخطة التي وضعتها حكومته لمكافحة الجريمة، خصوصًا في المجتمع العربي، ما أدى إلى حالة فوضى شاملة وانهيار الردع. وأضاف: «نحن نرى اليوم دولة بلا إدارة، بلا مهنية، وبلا أمن شخصي، لأن وزير الأمن القومي اختار الاستعراض بدل العمل الجاد».

وبحسب المعطيات التي عرضها بينت، قُتل 173 شخصًا في أحداث جنائية عام 2021، وانخفض العدد إلى 148 في 2022 خلال فترة حكومته، قبل أن يقفز إلى نحو 300 قتيل في عام 2023 في ظل الحكومة الحالية. وقال إن هذه الأرقام «ليست صدفة، بل نتيجة مباشرة لسوء الإدارة وتفكيك أدوات إنفاذ القانون».

التعامل مع الجريمة

وأوضح بينت أنه تعامل مع الجريمة باعتبارها تهديدًا أمنيًا حقيقيًا، وأدخل جهاز الشاباك إلى المعركة، وأقام «كابينيت خاص لمكافحة الجريمة» برئاسته، بالتعاون مع وزير الأمن الداخلي آنذاك عمر بارليف، وطاقم مهني قاده يوآف سيغالوفيتش. وجرى، وفق قوله، استهداف نحو 100 من كبار قادة الإجرام عبر ملاحقة مالية وإدارية صارمة شاركت فيها سلطة الضرائب ووزارات حكومية مختلفة، ما أدى إلى اعتقالات، وهروب مطلوبين، وتراجع ملموس في الجريمة.

لكن بينت أكد أن كل هذا «دُمّر فور وصول بن غفير إلى منصبه»، مضيفًا: «الطاقم فُكك، المشروع أُلغي، والشاباك أُبعد، واستُبدلت السياسة الأمنية بمقاطع تيك توك وشعارات فارغة». وتابع: «النتيجة كانت فورية: تضاعف القتل، انتشار السلاح، تصاعد الجريمة المنظمة، وازدهار الابتزاز الذي يدفع ثمنه المواطنون وأصحاب المصالح».

وختم بينت هجومه بالقول إن بن غفير وحكومته «أغرقوا إسرائيل في الفوضى»، مضيفًا أن «الاستعراض الشعبوي لا يمكن أن يحل محل المهنية»، ومتعهدًا بالعمل على «استعادة الحكم والردع» ووضع حد لما وصفه بانهيار الأمن الداخلي.