نتنياهو يوافق على إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة مقاتلي “النخبة”

تل أبيب – وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اقتراح قدّمه عضوا الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) ويوليا مالينوفسكي (إسرائيل بيتنا)، يقضي بمحاكمة سبعة من أصل عشرة من مقاتلي قوات النخبة التابعة لكتائب القسام، وذلك عبر إنشاء محكمة عسكرية بصلاحيات استثنائية، في حين رفض طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إدراجهم ضمن قانون عقوبة الإعدام للأسرى الذي يروج له.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مشروع القانون من المتوقع طرحه للتصويت بالقراءة الأولى الأسبوع المقبل، وينص على إقامة محكمة عسكرية ذات صلاحيات غير مسبوقة، مع بث جلسات المحاكمة عبر موقع إلكتروني مخصص، وتوجيه تهم خطيرة للمقاتلين تشمل القتل والاغتصاب والخطف والنهب، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وبحسب المقترح، ستتمتع المحكمة بصلاحيات للخروج عن قواعد الإجراءات القضائية المتعارف عليها، بدعوى حماية الضحايا وعائلاتهم والحفاظ على سرية الجلسات والمصلحة العامة. كما يلغي المشروع صلاحية رئيس الأركان في التدخل في الأحكام، رغم كونها محكمة عسكرية.

ويشمل القانون بندًا يمنع الإفراج عن أي شخص يُدان بجرائم مرتبطة بأحداث 7 أكتوبر، حتى في إطار صفقات تبادل مستقبلية، إضافة إلى حظر تمويل التمثيل القانوني لهؤلاء المقاتلين من قبل دولة إسرائيل.

وكان الادعاء العام في المنطقة الجنوبية قد أعلن قبل أسبوعين الانتهاء من إعداد لوائح اتهام بحق أكثر من 300 مقاتل من قوات النخبة، بعد تحقيقات استمرت نحو عامين بالتعاون مع الشرطة وجهاز الشاباك.

من جهتها، قالت عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي إن المشروع “يمثل بصيص أمل بعد أكثر من عامين”، مؤكدة أن المحاكمات ستُبث للعالم أجمع.
في المقابل، نفى مكتب رئيس الوزراء دعم نتنياهو لأي مشروع قانون بعينه، معتبرًا التقارير حول تبنيه لهذا المقترح “غير دقيقة”.