كاتس وسموتريتش: ‘تهديد حرائق نفايات الفلسطينيين – مسٌّ بالأمن القومي‘

في ختام جلسة طوارئ عُقدت مع رؤساء السلطات المحلية المتضرّرة من هذا التهديد.

وشارك في الجلسة رئيس مركز الحكم المحلي ورئيس بلدية موديعين مكابيم ريعوت حاييم بيبس، ورئيس مجلس “ييشع” ورئيس المجلس الإقليمي متيه بنيامين يسرائيل غانتس، ورؤساء سلطات موديعين، معاليه أدوميم، كوخاف يائير، كفار سابا، روش هعاين، شوهام، يهود نفيه مونوسون وبيت أرييه، ورئيسة خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة شارون إلراعي برايس، ومنسّق أعمال الحكومة في المناطق اللواء غسّان عليان، إلى جانب ممثلين إضافيين عن الجيش والشرطة وسلطة الإطفاء وغيرها.

وجاء في البيان الصادر حول تفاصيل الجلسة أنه خلال النقاش “عُرضت صورة وضع مقلقة، تشير إلى أن الحديث يدور عن ظاهرة واسعة وخطيرة أشدّ بكثير مما وُصف حتى الآن، وتشكل مساسا خطيرا ومتواصلا بجودة البيئة وجودة الحياة وصحة سكان المنطقة، مع تعريضهم بشكل خطِر لمواد سامة وملوِّثة”.

وأعلن الوزيران كاتس وسموتريتش عن إعداد خطة طوارئ وطنية للتعامل الفوري وطويل الأمد مع التهديد، تُفعّل بصيغة بين مؤسسية وبقيادة وزارة الأمن ووزارة المالية والسلطات المحلية وجهات إنفاذ القانون والأمن.

وبالإضافة إلى قرار تعريف الظاهرة على أنها “مسٌّ بالأمن القومي”، ستُتخذ خطوات أخرى، من بينها الدفع بأدوات إدارية عبر أوامر قائد عسكري لمصادرة وحجز شاحنات نفايات فلسطينية بصورة دائمة.
كما ستُخصّص ميزانيات غير محدودة لتجنيد مقاولين ومعدّات ثقيلة من القطاع الخاص (عن طريق وزارة الأمن) لإخماد الحرائق وإخلاء النفايات. كذلك سيُقام في وسطالضفة موقع لمعالجة/التخلّص من النفايات لتقديم حل لحرائق المنطقة.

وقال الوزير كاتس: “لن نسمح بأن يستنشق سكان البلدات القريبة من خط التماس دخانا ساما يضر بالصحة.
لقد حدّدنا سلسلة خطوات. أولا، أعلنا أن هذه ظاهرة وطنية على أعلى المستويات ويجب التعامل معها كمشكلة وطنية، وسيُجنَّد الجيش والجميع لحل هذه المشكلة. سنقوم بكل ما يلزم لوقف هذه الظاهرة. نعرف ما يجري في نعلين، لذلك قلنا: ‘نعلين أولا’، سنحل المشكلة ونواصل قدما ونحلّها من كل الزوايا.

“الحدّ الأدنى الذي يستحقه السكان، مواطنو إسرائيل، الأطفال والكبار، هو تنفّس هواء صاف ونقي. كل مخالفي القانون، الفلسطينيين وغيرهم، سنتعامل معهم بيد من حديد، ومعا سنجتث هذه الظاهرة ونوقفها ونحمل بشرى مهمة جدا، عبركم رؤساء السلطات، لسكانكم. سنتعامل مع الأمر بأقصى درجات الجدية وبكل القوة، لحل المشكلة مرة واحدة وإلى الأبد”.

من جانبه، قال وزير المالية سموتريتش: “الإرهاب البيئي يثبت أن الخط الأخضر افتراضي، وعندما تكون الضفةة الفناء الخلفي لدولة إسرائيل، فإن من يتضرر هو شعب إسرائيل بأكمله. نحن نمحو الخط الأخضر ونتحمّل المسؤولية. سنقضي على هذه الظاهرة عبر تطبيق القانون، وإزالة النفايات، وفرض غرامات قاسية ومؤلمة، وبالطبع من خلال إيجاد بدائل لإخلاء النفايات مع تحميل التكلفة على السلطة الفلسطينية”.