بن غفير يواصل التحريض: من هدم الخيمة إلى الدعوة العلنية لإزالة قبر عزّ الدين القسّام

لم يكتفِ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بهدم الخيمة المقامة قرب قبر عزّ الدين القسّام في مدينة نِشر، بل صعّد خطابه التحريضي بإعلان واضح عن نيته إزالة القبر نفسه، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية وأيديولوجية تتجاوز بكثير ذريعة “إنفاذ القانون”.

تصريحات بن غفير، التي جاءت بعد عملية نُفذت يوم الأربعاء الماضي، تعكس انتقالًا من إجراء إداري محدود إلى خطاب استهداف مباشر للذاكرة التاريخية والرمزية، في سياق يتسم بتصاعد التحريض الرسمي ضد كل ما هو عربي وفلسطيني داخل الخط الأخضر. فالهدم لم يُقدَّم كإجراء قانوني تقني، بل كجزء من معركة سياسية يسعى بن غفير إلى خوضها علنًا، مستخدمًا لغة “السيادة” و”التحريض” لتبرير خطوات تصعيدية جديدة.

التصوير والتسويق

اللافت أن بن غفير لم يكتفِ بالإشراف على العملية ميدانيًا، بل حرص على تصويرها وتسويقها سياسيًا، في رسالة موجهة إلى جمهوره اليميني مفادها أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات أكثر تطرفًا. هذا السلوك يعكس نمطًا متكررًا في سياساته، يقوم على تحويل أجهزة إنفاذ القانون إلى أدوات في مشروع أيديولوجي، لا إلى جهات مهنية محايدة.

في المقابل، حاولت بلدية نِشر النأي بنفسها عن التصعيد، مكتفية بالقول إن الموقع يقع على أراضي دولة ولا يخضع لصلاحياتها، غير أن هذا الموقف لا يحجب حقيقة أن التحريض الصادر عن وزير في الحكومة يفتح الباب أمام قرارات أخطر، قد تمسّ بمقابر ومواقع دينية وتاريخية أخرى، تحت ذرائع مشابهة.

دعوة بن غفير العلنية لهدم القبر لا يمكن فصلها عن المناخ العام الذي تشهده الساحة السياسية، حيث يجري تطبيع خطاب الإقصاء والاستفزاز كجزء من سياسة رسمية. وهو ما يثير مخاوف حقيقية من أن تكون هذه الخطوة مقدمة لمواجهة أوسع، عنوانها استهداف الرموز والحيّز العام العربي، في إطار سعي الحكومة لترسيخ وقائع جديدة بالقوة والخطاب التحريضي، لا بالقانون وحده.