مركز مساواة يحذّر: تقليصات الميزانيات ستعمق أزمة الأمن الغذائي عند عشرات الاف العائلات العربية

يحذّر مركز مساواة من أن التقليصات الحكومية المطروحة لميزانيات المجتمع العربي ستقود إلى تدهور خطير في أوضاع الفقر داخل المجتمع العربي، خصوصًا بعد أن أظهر التقرير الأخير للتأمين الوطني أن 58% من الأسر العربية تعيش في انعدام أمن غذائي، وفقط 10% من العائلات العربية تتمتّع بأمن غذائي مرتفع.
ورغم هذا الواقع القاسي، تعمل الحكومة على تقليص ميزانيات أساسية تشكّل خط الدفاع الأول ضد الفقر، أبرزها التقليص المقترح في جهاز التعليم بحجم نحو 389 مليون شيكل، وتقليص ميزانيات الرفاه الاجتماعي بمبلغ يقارب 49 مليون شيكل. كما تُطرح اقتطاعات كبيرة من برامج العمل والتشغيل والتدريب المهني والمناطق الصناعية والمواصلات، ومن مشاريع البنى التحتية والمواصلات، رغم كونها عوامل حاسمة في تمكين العائلات العربية من الخروج من دائرة الفقر والاندماج بسوق العمل.
وتشير المعطيات إلى أن الوزيرة ماي غولان تدفع نحو تقليص 3 مليارات شيكل من ميزانيات التطوير المخصصة للمجتمع العربي عام 2026، ونقلها لتشغيل الشرطة 1490 رجل شرطة و 510 رجل شاباك و 196 سجان، في خطوة يعتبرها مركز مساواة "مسًّا مباشرًا بالأسر الفقيرة ونسفًا للالتزامات الحكومية أمام مؤسسات اقتصادية دولية".
مدير مركز مساواة، جعفر فرح، أكد أن “المسّ بميزانيات التعليم والرفاه والعمل والمواصلات سيضاعف عمق الفقر، ويحوّل انعدام الأمن الغذائي إلى أزمة بنيوية طويلة الأمد"، مضيفًا أن الحد من هذه الميزانيات "يعني عمليًا دفع آلاف العائلات نحو مزيد من الجوع والبطالة".
وكان مركز مساواة قد طالب بتخصيص 40 مليار شيكل من ميزانية التطوير لعام 2026 لمعالجة الفجوات البنيوية في البلدات العربية، محذرًا من أن إلغاء الميزانيات المقررة حسب القرار 550 سيزيد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، ويترك المجتمع العربي في مواجهة الأزمة دون أدوات دعم أساسية.



*للمزيد من التفاصيل:*
سهى سلمان موسى – المديرة التنفيذية في مركز مساواة 0545206457
نبال عردات – مركزة قسم المرافعة القانوية والبرلمانية في مساواة -0528969144