إسرائيل: مشروع قانون جديد لمحاكمة معتقلي النخبة

مصدر الصورة

رغم مرور أكثر من عامين على أحداث 7 أكتوبر، لا تزال إسرائيل تواجه صعوبة في محاكمة المشاركين فيها، وذلك بسبب التحديات القانونية واللوجستية غير المسبوقة الناتجة عن حجم وتعقيد الجرائم.

وفقا لموقع "يديعوت أحرونوت" العبري، فإن مشروع القانون الذي يسمح باتخاذ إجراءات قانونية ضد منفذي "الهجوم" لا يزال قيد المناقشة في لجنة الدستور بالكنيست.

المشروع يقضي بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين بارتكاب "جرائم إبادة جماعية"، على أن تُعين لها 15 قاضياً، ويُسمح لهذه المحكمة بالانحراف عن القواعد المعتادة للإجراءات الجنائية، مع وضع التعليمات من قبل وزير القضاء.

كما يتضمن المشروع تشكيل فريق توجيه لتحديد سياسة الادعاء في محاكمة المتهمين، بمشاركة وزراء القضاء والجيش والخارجية.

وتشير التقديرات إلى أن المحاكمة تشمل حوالي 350 من معتقلي "النخبة"، بعضهم تنقل بين عدة مواقع، ما يفرض تحديات لوجستية وقانونية كبيرة، بما في ذلك الحاجة لعشرات من المدعين العسكريين الجدد والبنية التحتية للمحاكم العسكرية، حيث لا توجد موارد حالية لتغطية هذه العملية.

ويبرز في المشروع عدة بدائل لكيفية إدارة المحاكمات، منها لائحة اتهام واحدة واسعة تشمل جميع المتهمين، أو تقسيمها إلى عدة لوائح، أو حتى عشرات لوائح اتهام، بهدف الحفاظ على "العدالة" وضمان محاكمة منظمة وفق "المبادئ الديمقراطية"، بما فيها حق الاستئناف والنزاهة القضائية.

عضو الكنيست سيمحا روتمن، أحد المبادرين لمشروع القانون، انتقد الحكومة لعدم قيامها بعمل كافٍ لمواجهة التحديات القانونية، كما أشار إلى عدم التعاون بين وزير القضاء يريف ليفين والمستشارة القانونية للحكومة جالي بهرّاف- ميارا، ما أعاق تسريع العملية.

وقالت النيابة العسكرية إن هذا الحدث استثنائي ويحتاج لإنشاء محكمة جديدة بالكامل، مع مراعاة المسائل القانونية والميزانية والاعتبارات الدولية، بالإضافة إلى التعامل مع التعقيدات المتعلقة بالملفات التي تشمل تنقل المعتقلين بين مواقع متعددة.

ويشير التقرير، إلى أن الإجراءات القانونية يجب أن تُجرى في المنطقة التي وقعت فيها "المجزرة"، لتسهيل العمليات اللوجستية وضمان الكفاءة، مع إمكانية استخدام المباني العامة بعد تعديلها لتتناسب مع إدارة المحاكمات.

المحللون يشيرون إلى أن نجاح هذا المشروع سيكون اختبارًا لمصداقية النظام القضائي الإسرائيلي وقدرته على مواجهة "الجرائم الجماعية"، وسط ضغوط محلية ودولية لتحقيق العدالة لقتلى أحداث 7 أكتوبر.