أعلنت وزيرة المواصلات ميري ريغيف هذا الأسبوع عن نيتها زيادة غرامات مخالفات المرور الخطيرة إلى مستويات باهظة.
على سبيل المثال، ستصل غرامة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة إلى 10,000 شيكل، أما مخالفات مثل تجاوز الإشارة الحمراء أو عبور الشريط الفاصل الأبيض، وهي من أخطر المخالفات بموجب قوانين المرور، فستتم مصادرة المركبة.
قرار ريغيف، الذي لم يُبتّ فيه قانونيًا بعد، مثير للاهتمام لأنه يُحوّل إسرائيل إلى دولة ذات عقوبات غير متناسبة، مما سيردع الناس بالتأكيد، ولكن من ناحية أخرى، هناك الممارسة المعروفة: إذا أردنا القضاء على جرائم الممتلكات ليلًا، فسنفرض حظر تجول ليليًا على البلاد بأكملها، وبهذه الطريقة لن يكون هناك أي شيء في الليل. هذا تمرين فكري، وليس من الواضح ما هو موقف المشورة القانونية للحكومة، لكننا بلا شك بصدد تمرين فكري مثير للاهتمام.
خبير في وزارة المواصلات يُحذر: "المحاكم لن تتمكن من العمل".
يقول يوئيل بيرلمان، خبير في النقل كان عضوًا في لجنة شينين التي تناولت قضية حوادث الطرق، وكانت إحدى توصياتها تحميل وزير النقل مسؤولية السلامة على الطرق، لصحيفة "إسرائيل اليوم" إنه يُقدّر أن الضرر الناتج عن فرض هذه الضريبة سيكون كبيرًا.
"إذا ارتكبتُ مخالفة مرورية وحُكم عليّ بغرامة 750 شيكلًا، فسأدفعها. وإذا حُكم عليّ بغرامة 10,000 شيكل، فسأطلب محاكمتي، وهناك سأقدم ادعاءات متنوعة ومختلفة. ما سيحدث في الواقع هو أن الدولة بأكملها ستطالب بمحاكمتي، ولن تتمكن المحاكم من العمل".
المصدر:
كل العرب