ممثلون عن وزارات مختلفة يحذرون: ‘المسّ بميزانيات المجتمع العربي ستضر بخدمات حيوية وضرورية‘

مكافحة الجريمة، الى أهداف أخرى، بناء على مقترح وزيرة المساواة الاجتماعي، ماي جولان. وقال ممثلون عن وزارات مختلفة "ان المسّ بميزانيات المجتمع العربي ستضر بخدمات حيوية وضرورية".

جدير بالذكر انه لم يشارك بالجلسة ممثلون عن وزارة الأمن القومي ووزارة المساواة الاجتماعية ومكتب رئيس الحكومة، وقد انتقدت ذلك رئيسة اللجنة عضو الكنيست ميراف كوهين، التي قالت "انه على رؤساء اللجان البرلمانية عليهم التوجه بشكل جماعي لرئيس الكنيست أمير اوحانا بشأن مقاطعة الجلسات من قبل ممثلي الوزارات".

وحذرت د. نيتع موشيه، الباحثة في مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست من عدم وجود رقابة صحيحة على تنفيذ الخطة، وقالت:" لم يتم نشر تقرير للجمهور منذ عام 2022، وحهاز الرقابة على الميزانيات لا يعمل بالشكل المطلوب. ربما هنالك عدم استغلال للمناقصات لكننا لا نعرف حقا كم حجم ذلك لانه لم تنقل لنا المعلومات المطلوبة".
أما ممثل قسم الميزانيات في وزارة المالية، الكناه ريكلين فقد قال: "نحن نتحدث عن طلب لميزانيات نهاية 2025 و 2026، ولا يوجد معطيات رسمية حول قيمة الميزانيات التي يطلبون تحويلها. هذا قرار يتعلق بعدد من الوزارات. هذا قرار حكومة والحكومة باستطاعتها ان تغير السياسة. حاليا الميزانية للخطة موجودة في ميزانية الدولة".

خلال الجلسة تم توجيه أسئلة لممثلي الوزارات عن تأثير تقليص الميزانيات ومعظمهم اعربوا عن معارضتهم لذلك بصورة جارفة.

وأوضحت مديرة قسم التعليم العربي في وزارة التعليم، شيرين حافي تاطور:" وزارة التعليم تدير ميزانية الخطة الخماسية ونحن لن نقلصها. بفضل هذه الخطة تجاوزنا نسبة الاستحقاق في البجروت في المجتمع اليهودي، ولدينا نسبة استحقاق 78.3%". أما ممثلة وزارة العليم، رنين بدير، والدكتور اوفير بينتو، نائب مدير عام التخطيط والأبحاث في خدمة التشغيل فقد اشارا الى ان قيمة التقليص المتوقعة لعام 2026 تصل الى 3.6 مليون شيكل.
ممثلة هيئة مساواة الفرص في العمل، المحامية هيا حاج يحيى، قالت: "أعطينا جوابا لحوالي 50 ألف طالبة عمل من المجتمع العربي، مع 12 ألف امرأة تعلمن العبرية من أجل الاندماج في سوق العمل الإسرائيلي".