توما-سليمان تحذر من تداعيات تقليص ميزانيات الخطة 550 على المجتمع العربي

حذرت النائبة عايدة توما-سليمان، عن الجبهة والعربية للتغيير، اليوم خلال جلسة لجنة مكانة المرأة في الكنيست، من التبعات الخطيرة لتقليص الميزانيات المخصصة ضمن الخطة الحكومية 550 للتقدّم بالمجتمع العربي.

ووصفت توما-سليمان هذه الخطوة بأنها "خطة ممنهجة وواضحة لسرقة ميزانيات المجتمع العربي وسحق تطوره"، مؤكدة أن الأزمة الحالية ليست مستقبلية فحسب، بل تتمظهر الآن في امتناع وزيرة المساواة الاجتماعية وتعزيز مكانة المرأة، ماي جولان، عن عقد اللجنة الحكومية الدائمة المكلفة بتفعيل الخطة منذ توليها المنصب. وأشارت إلى أن هذا الامتناع يمثل إعلانًا سياسيًا واضحًا بمعارضة الخطة وأهدافها، ويتجاوز التصريحات العنصرية والتحريضية التي أطلقتها الوزيرة من على منصة الكنيست.

وأضافت النائبة أن محاولات جولان تحويل الميزانيات المجمّدة إلى الشرطة بذريعة محاربة الجريمة ليست سوى غطاء للهروب من قضايا الفساد، ولا تعكس أي نية حقيقية لمعالجة العنف والجريمة في المجتمع العربي.

عرقلة الميزانيات وتحويلها إلى أولويات أخرى

وأوضحت توما-سليمان أن بعض الوزارات تدّعي معارضتها للتقليصات، لكن الواقع يظهر وجود منظومة تعمل منذ عامين لإفشال تنفيذ الخطة، عبر عرقلة تحويل الميزانيات وعدم تمرير التحويلات المالية للسلطات المحلية العربية بحجة عدم استغلالها.

وأشارت إلى ما حدث العام الماضي، حين عرقل وزير المالية تحويل 200 مليون شيكل من منح الموازنة للسلطات المحلية العربية، واضطرت هذه السلطات للجوء إلى المحكمة العليا، التي أقرت لاحقًا تحويل 130 مليون شيكل فقط، ثم استُخدم "عدم الاستغلال" كذريعة لخفض الميزانيات في نهاية العام.

وقالت توما-سليمان إن السيناريو ذاته يتكرر هذا العام، حيث تمنع الوزيرة جولان انعقاد اللجان وتبقي الميزانيات مجمّدة طوال السنة، ليتم في نهاية العام الادعاء بأنها "لم تُستغل"، وبالتالي تحويلها إلى أولويات أخرى، وهو ما تقوم به أيضًا وزارة المالية. وأكدت النائبة أن هذا يُعتبر "سرقة ممنهجة ومخططة باسم البيروقراطية وغطاء سياسي عنصري".

مطالبات بإجراءات عاجلة لمنع ضياع الميزانيات

وكشفت توما-سليمان أن أكثر من 50 طلب تحويل ميزانية من الوزارات لا تزال عالقة في وزارة المالية ولم تُنقل بعد إلى لجنة المالية للمصادقة عليها، مما قد يؤدي إلى ضياع هذه الميزانيات بحجة انتهاء السنة المالية.

ودعت النائبة إلى تحرك فوري من لجنة المالية، مطالبة بعقد جلسة عاجلة لمناقشة التحويلات المجمدة والعمل على تمريرها فورًا لمنع تكرار سيناريو العام الماضي، حيث استُخدمت الميزانيات غير المستغلة ذريعة لفرض تقليصات إضافية على المجتمع العربي بقيمة 15%.

واختتمت توما-سليمان حديثها بدعوة اللجنة إلى التوجه رسميًا إلى وزارة المالية لطلب تقارير مفصلة حول البرامج المتأثرة بالتقليصات، مؤكدة ضرورة الإسراع في نقل التحويلات إلى لجنة المالية، وقالت:
"علينا أن نتحرك الآن، لا نملك رفاهية الانتظار حتى 30 كانون الأول، حين تكون اللعبة قد انتهت."