إلغاء مخططات اللقية وكسيفة يكشف تسييس التخطيط ود. سامر سويد يحذّر من تداعياته على البلدات العربية

ألغت لجنة التخطيط في لواء الجنوب المخططين الهيكليين الشاملين لبلدتي اللقية وكسيفة في النقب، خلال جلسة عقدت يوم الاثنين، في قرار فاجأ السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني. وأعلن رئيس اللجنة رونين فلوس نيته شطب المخططين منذ افتتاح الجلسة، رغم أن العمل عليهما استمر قرابة عشر سنوات واستُثمرت فيهما مبالغ حكومية كبيرة.

في اللقية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 19 ألف نسمة، بينهم 4,500 دون تنظيم، كان المخطط يمتد على مساحة 12 ألف دونم، ويهدف إلى توسيع مساحات السكن والعمل ورفع القدرة الاستيعابية للبلدة إلى 35 ألف نسمة، عبر إضافة آلاف الوحدات السكنية ومساحات للتشغيل. أما مخطط كسيفة، الممتد على أكثر من 24.7 ألف دونم، فكان معدًا لاستيعاب 50 ألف نسمة، مع إضافة نحو 6,900 وحدة سكنية ومناطق تشغيل جديدة.

مبررات

وبررت اللجنة قرارها بكتاب صدر عام 2018 عن سلطة تطوير وتوطين البدو، يؤكد أن غالبية الأراضي المشمولة بالمخططين تقع ضمن ملكيات عليها نزاعات وليست أراضي دولة، وأن المخططات الهيكلية الشاملة لا تُعدّ إلا للأراضي المصنّفة كأراضي دولة. كما ادّعت اللجنة أن سلطة تطوير البدو هي الجهة المخولة بتنظيم إسكان العرب البدو في النقب، ما يجعل المخططين “تخطيطًا مزدوجًا” لا ينسجم مع سياسات السلطة.

في المقابل، اعتبر المشاركون من منظمات المجتمع المدني أن القرار يعكس انحرافًا سياسيًا خطيرًا في منظومة التخطيط. وانتقد شموليك دود من "الصندوق الجديد" توجه اللجنة، قائلاً إنها تبنّت أجندة تهدف إلى تضييق الحيّز العربي عبر حصر السكان في أقل مساحة ممكنة، دون طرح رؤية مهنية تضمن تنمية متوازنة للبلدات في النقب.

تحول الهيئات إلى لجان سياسية

وفي تعقيبه على القرار، قال مدير المركز العربي للتخطيط البديل، د. سامر سويد، إن سياسات التخطيط المتبعة في السنوات الأخيرة تكشف عن تراجع خطير في المكانة المهنية لمؤسسات التخطيط، وتحويل المخططات العمرانية إلى أدوات ضغط بدل أن تكون وسيلة لتطوير البلدات العربية وتحسين جودة الحياة فيها. وأضاف أن إلغاء توسيعات مقرَّرة وتجميد مخططات متقدمة وتسريع أوامر الهدم كلها مؤشرات على قرارات تُتخذ بدوافع سياسية واضحة، بينما تعيش مئات العائلات تحت تهديد الهدم رغم أن بيوتها تقع داخل مخططات شبه مكتملة.

وأكد د. سويد أن التخطيط بات جزءًا من الصراع السياسي، ما يمنع البلدات العربية من التوسع الطبيعي ويخلق أزمة سكن خانقة تستغلها الجهات الحكومية لفرض حلول لا تتناسب مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر العربية. وأوضح أن المركز العربي للتخطيط البديل سيتناول هذه القضايا في مؤتمره السنوي المقبل، داعيًا إلى تغيير سياسي حقيقي وإشراك القيادات العربية في كل نقاش يتعلق بالمستقبل العمراني للبلدات العربية.