بن غفير يمنع، والشرطة ومصلحة السجون تغيبان عن جلسة العنف ضد النساء!

شهدت الكنيست، صباح الثلاثاء، أزمة غير مسبوقة بعد أن مُنع ممثلو الشرطة ومصلحة السجون من حضور جلسة خاصة لبحث تصاعد العنف ضد النساء، وذلك بقرار مباشر من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وجاءت الجلسة في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وبعد ساعات من مقتل الشابة صباح أبو القيعان (20 عامًا) في جت.

اللجنة، التي ترأسها النائبة ميراف كوهين (يش عتيد)، كانت قد دعت المسؤولين الأمنيين لعرض خططهم والرد على الارتفاع الحاد في أعداد النساء المقتولات – إذ بلغت 44 امرأة منذ بداية 2025، مقابل 35 العام الماضي – لكن الجهات الأمنية غابت بالكامل، بما في ذلك ممثلون من وزارة بن غفير نفسها.

قرار بن غفير… وتبرير صادم
مصلحة السجون بررت غيابها برسالة قالت فيها إن "جميع الموارد مخصّصة اليوم لجولة في وحدة مشغاف"، وهي جولة تقودها عضو الكنيست ليمور سون هار-ملك (عوتسما يهوديت)، وبمشاركة بن غفير نفسه.
لاحقًا اعترف وزير الأمن القومي أنه أوعز بعدم إرسال ممثلين ردًا على "مقاطعة" النائبة ميراف بن أري للوحدة.
غضب حاد داخل الكنيست

النائبة ميراف كوهين وصفت ما حدث بأنه "رعونة حكومية تمسّ بالنساء مباشرة"، وقالت:

"هذه أسوأ حكومة عرفتها النساء. الامتناع عن الحضور في هذا اليوم تحديدًا ليس إهمالًا فقط، بل قسوة تدفع ثمنها النساء حيواتهن".
أما النائبة ميراف بن أري، التي شملها هجوم بن غفير، فقالت:

"الوزير الفاشل لا يرسل ممثليه إلى جلسة رسمية، بينما يذهب لجولة علاقات عامة. هذا استغلال لمؤسسة حكومية في عام انتخابي".
ضحايا العنف: شهادات بلا من يُجيب

حضرت الجلسة نساء تعرضن لعنف شديد، بينهن ناجية من محاولة اغتصاب وقتل لم يُفرض على المعتدي عليها سوارٌ إلكتروني بسبب غياب الإجراءات اللازمة — والمسؤولون عن هذا القرار لم يحضروا.
أمينة، والدة رباب أبو صيام التي قتلت عام 2022، قالت في شهادتها:
"أبلغنا الشرطة بالخطر. قبل ثلاثة أيام من قتل ابنتي قال لها الضابط: لا يوجد ما نفعله. هذا إهمال قتلها".