اتهام 7 أشخاص من شفاعمرو ويركا وحضر في سوريا بتهريب أسلحة إلى البلاد

مصدر الصورة

وصل بيان صادر عن النيابة العامة جاء فيه: "قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة لائحتي اتهام ضد شاب من سكان شفاعمرو؛ و3 أشخاص من سكان يركا؛ وكذلك ثلاثة سكان من بلدة حضر في سوريا، بتهم تتعلق باستيراد أسلحة، حيازتها والاتجار بها، والتآمر، واستغلال ظروف القتال في سوريا لتهريب أسلحة إلى إسرائيل".

وتابع البيان: "وبحسب لوائح الاتهام التي قدّمها المحامون وِئام قبلاوي، أوهاد كوهين ومي صقر من نيابة لواء الشمال، فقد عمل المتهمون خلال عام 2025 على خلفية التصعيد في جنوب سوريا، الذي مكّن المتهمين من دخول الأراضي السورية، وخلق اتصال مع جهات في بلدة حضر، واستغلال الوضع لتنفيذ صفقات سلاح غير قانونية".

وجاء في البيان: "وأقام أحدهم اتصالاً مع أحد المتهمين من بلدة حضر، وخلال زيارة اتفق الطرفان على أن يقوم المتهم السوري بشراء مسدس له لتهريبه إلى إسرائيل. وقام المتهم بتحويل آلاف الدولارات ومعدات إضافية إليه، وفي الزيارة نفسها اشترى بندقية كلاشنيكوف قام بتهريبها بنفسه إلى إسرائيل وحيازتها خلافاً للقانون. لاحقاً جنّد المتهم جندياً في الجيش الإسرائيلي يخدم في المنطقة، فقام الجندي بتهريب مسدس آخر و200 طلقة ذخيرة لصالحه".

واستمر البيان: "وفي واقعة أخرى، تآمر المتهم مع أحد متهمي حضر لاستيراد أسلحة عسكرية ثقيلة إلى إسرائيل. وقد حوّل آلاف الدولارات لشراء الأسلحة، وفي المقابل قام المتهم السوري بشراء وتخزين قاذفَي RPG وعشر قذائف RPG وبندقية M16 وبندقية كلاشنيكوف وصندوقين مملوءين بالذخيرة - جميعها كانت معدّة لتهريبها إلى إسرائيل. كما حاول المتهمون إيجاد شخص يمكنه تنفيذ عملية النقل فعلياً، إلى أن قُطع مخططهم بعد اعتقالهم".

وأضاف البيان: "وفي بداية أكتوبر 2025، تآمر أحد المتهمين مع المتهمين السوريين من بلدة حضر لاستيراد ست بنادق M16 إلى إسرائيل. ولتنفيذ المخطط، جُنّد جندي، الذي دخل الأراضي السورية ضمن خدمته العسكرية. وقد سلّم المتهمون السوريون الأسلحة، ومن ضمنها مسدسان وبندقية كلاشنيكوف، في نقطة لقاء قريبة من موقع عسكري في سوريا، حيث استلمها جندي آخر، بواسطة شاحنة عسكرية، ونُقلت إلى إسرائيل. ولاحقاً في ذلك اليوم التقى الجنديان، وتم تسليم الشحنة إلى المتهمين من سكان يركا قرب قاعدة في الجولان. وغادر المتهمون المكان ومعهم الأسلحة والذخيرة والمعدات التي استلموها".

واختتم البيان: "ويُتهم المتهمون، كلٌّ وفق دوره، بجرائم استيراد أسلحة، حيازة أسلحة، حمل ونقل أسلحة، محاولة استيراد، شراء، إتمام صفقة سلاح، والتآمر لارتكاب جناية". حسب البيان