آخر الأخبار

إقرار أولي لقانون يستهدف وقف عمل الأونروا وقطع الخدمات عنها

شارك


أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، الأربعاء، بالقراءة الأولى مشروع قانون حكومي جديد يهدف إلى تشديد القيود على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". وحصل المشروع على تأييد 28 عضو كنيست مقابل معارضة 8، وأُحيل بعد التصويت إلى لجنة الكنيست لتحديد الجهة المختصة بمتابعته.

التعديل المطروح يؤكد بشكل صريح أن مزوّدي المياه والكهرباء سيُمنعون من تزويد أي عقار يكون المستهلك المسجل فيه هو "الأونروا". كما يمنح التعديل الدولة صلاحية السيطرة على أراضٍ مسجلة في سلطة أراضي إسرائيل تستخدمها الوكالة، خصوصًا في مدينة القدس.

ويأتي هذا التعديل استكمالًا لقانون سابق حظرت بموجبه الكنيست أي "صلة" بين مؤسسات الدولة و"الأونروا"، والذي أثار حينها تساؤلات حول ما إذا كانت الخدمات الحيوية مثل المياه والكهرباء تُعدّ جزءًا من تلك "الصلة". القانون الجديد يهدف لحسم الجدل وتأكيد أن الحظر يشمل هذه الخدمات بالفعل، إضافة إلى تمكين الحكومة من الاستيلاء على عقارات تستخدمها الوكالة.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود متواصلة من قبل حكومة الاحتلال لتقويض عمل "الأونروا" ودفع نحو إنهاء دورها، في إطار محاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ويتزامن تصعيد الكنيست مع قرار للجنة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بتجديد ولاية وكالة "الأونروا" حتى 30 حزيران/يونيو 2029، بعد تصويت أيدته 149 دولة، بينما عارضته 10 دول وامتنعت 13 عن التصويت.

بكرا المصدر: بكرا
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا