قررت نيابة لواء الجنوب تقديم لائحة اتهام، مشروطة بجلسة استماع، ضد شمعون طوبول، نائب رئيس بلدية بئر السبع، بعد نحو عام من حادثة اعتدائه على شاب عربي في محطة وقود قرب كيبوتس غزة أثناء ارتدائه الزي العسكري وخدمته في الاحتياط. القرار، الذي كشفه موقع ynet، يأتي بعد تحقيقات مطوّلة وتوثيق مصوّر أظهر طوبول وهو يهاجم العامل ومديره داخل محطة الوقود بشكل عنيف.
وتجري في هذه الأيام جلسات الاستماع بين النيابة ومحامي الدفاع، بهدف فحص الأدلة وتقليص نقاط الخلاف قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن تقديم لائحة الاتهام. ورغم الإعلان المبكر، تشير النيابة إلى أن القرار النهائي سيُتخذ بعد استكمال جلسة الاستماع، التي قد تنتهي بعدم تقديم لائحة اتهام.
خطوة نحو الإتجاه الصحيح
محامي الشاب المعتدى عليه، المحامي شحادة ابن بري، قال إن قرار النيابة خطوة في الاتجاه الصحيح، مضيفًا: “أنا أشعر بالرضا من قرار تقديم لائحة اتهام. نحن نتحدث عن شخص لم يكتفِ بالاعتداء، بل أنكر الواقعة وقدم روايات كاذبة. من المهم أن يُستكمَل التعامل معه وفق القانون، لأن ممثلي الجمهور الذين يلجؤون للعنف ويتصرفون كأنهم فوق القانون يشكلون خطرًا على المجتمع”.
في المقابل، أصدر محامو طوبول من قسم الدفاع العسكري، المحامية أوريت حيون والمحامي ألون كرول، بيانًا وصفا فيه القضية بأنها “حدث عسكري وقع في ظل الحرب وفي منطقة حساسة”، مدّعين أن طوبول تصرف بعد أن “اشتبه بوقوع عملية عدائية”. وأضافا: “التحقيق العسكري الذي أجري خلص إلى أن تصرفات طوبول وجنود آخرين كانت سليمة وهدفت لحماية المواطنين. استخدام القضية في الساحة المدنية هو محاولة لإسقاط مرشح سياسي بصورة غير شرعية”.
عن الحادث
القضية تعود إلى السنة الماضية، حين وصل العامل ماهر أسرعوية إلى محطة الوقود وهو يشغّل موسيقى عربية داخل مركبته. وبحسب الشكوى، طلب منه طوبول إطفاء “هذا القرف”، ثم هاجمه وهدده بالسلاح، قبل أن يعتدي أيضًا على مديره إبراهيم أبو عاصا. وفي البداية نفى طوبول علاقته بالحادث رغم أن كاميرات المراقبة وثّقت وجوده، لكنه أقرّ لاحقًا بأنه الشخص الذي ظهر في التسجيل.
ومن المتوقع أن تُحسم القضية بعد استكمال جلسة الاستماع، فيما ينتظر الضحايا وعائلاتهم قرار النيابة النهائي وما إذا كانت ستُقدَّم لائحة اتهام رسمية ضد المسؤول المنتخب الذي وُجّهت إليه اتهامات بالعنف والاعتداء واستغلال منصبه أثناء حمله السلاح.
المصدر:
بكرا