أصدر اليوم (الأربعاء) خمسة قضاة في المحكمة العليا الإسرائيلية، برئاسة نائب الرئيس نويم سولبرغ، حكمًا يقضي بضرورة أن تضع الحكومة خلال 45 يومًا خطة واضحة وفعّالة للتعامل مع حالات تهرب الحريديم من التجنيد، تشمل إجراءات تنفيذية صارمة على المستويين الجنائي والمدني-الاقتصادي.
وأكد القضاة في حكمهم أن الإدارة الحكومية تتقاعس عن تطبيق القانون، وأن التفاوت في تطبيق الالتزام بالتجنيد قد تفاقم بشكل كبير منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، مشددين على أن المسألة ليست فقط مسألة مساواة بل تمس الأمن القومي وفقًا لبيانات الجيش الإسرائيلي.
وأشار الحكم إلى أن الهدف من الإجراءات ليس مجرد "العقاب"، بل فرض الالتزام بالخدمة العسكرية على الجميع، بما في ذلك من لا يرغبون بذلك، معتبرين أن هذه القضية مستمرة منذ تأسيس الدولة، وأن إصلاحها الكامل لن يحدث بين ليلة وضحاها بسبب القيود والصعوبات والموارد المحدودة.
ويأتي هذا الحكم بعد ساعات من إعلان حزب داجل هتوراه أن كبار رجال الدين في التيار الليتوي منحوا الضوء الأخضر للأعضاء في الكنيست لدفع مناقشة مشروع قانون الإعفاء من التجنيد، مع التأكيد على أن النص النهائي للقانون سيخضع لمراجعة واعتماد كبار الحاخامات قبل تقديمه رسميًا للكنيست.
ويواجه القانون المقترح معارضة من فصائل متشددة داخل المجتمع الحريدي، وكذلك من بعض أعضاء الكنيست في الليكود والصهيونية الدينية، ما يجعل مصير تمريره في البرلمان غير مؤكد، وسط خشية القادة الحريديم من فقدان مصداقيتهم أمام ناخبيهم إذا فشل القانون.
المصدر:
بكرا