خلاف حاد في إسرائيل حول قانون الإعدام: نقابة الأطباء ولجنة حقوق الإنسان تصطدم بالكنيست

أعلن ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية رفضه المشاركة في أي خطوات تتعلق بـ تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى، وذلك خلال جلسة لجنة الأمن القومي بالكنيست التي ناقشت مشروع العقوبة.

وأكد الممثل أن مهمة الأطباء هي تعزيز الصحة وحماية الحياة، وليس المشاركة في تنفيذ عقوبات الإعدام بحق ما وصفهم بـ "المخربين".

وتم طرد ممثل النقابة من الجلسة بعد إدلائه بتصريحاته، في موقف يسلط الضوء على التوتر بين الكنيست ومؤسسات مهنية مستقلة بشأن مشاريع تشريعية مثيرة للجدل.

مديرة لجنة مناهضة التعذيب: قانون إعدام "المخربين" يهدد الديمقراطية في إسرائيل

قالت مديرة لجنة مناهضة التعذيب في إسرائيل إن مشروع قانون إعدام "المخربين" يشكل تهديدًا للأسس الديمقراطية للدولة.

وأكدت في تصريحاتها رفض اللجنة لهذا القانون، مشيرة إلى أنه يتناقض مع القوانين الإنسانية والأخلاقية اليهودية، ويُخشى أن يفتح الباب لانتهاكات خطيرة في حقوق الإنسان.

وتأتي تصريحاتها في سياق مناقشات الكنيست حول فرض عقوبة الإعدام على أسرى يُعتبرون "مخربين"، وسط جدل واسع حول التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان.

بن غفير يهاجم معارضي قانون إعدام "المخربين": هذا ما تقترحونه عمليًا

قال وزير الأمن الإسرائيلي إيتامار بن غفير إن المقترحات التي تعارض مشروع قانون إعدام "المخربين" تعني عمليًا تنفيذ الإعدام بالإعدام الميداني أو المقصلة، معتبرًا أن هذا هو الرسالة التي يتم إيصالها.

وأضاف بن غفير أن السجناء والمعتقلين يتابعون المنافسة بين المسؤولين لمعرفة من سيطبق القانون، في إشارة إلى الجدل الداخلي حول تطبيق العقوبة وإجراءات تنفيذها.

تصريح الوزير يأتي وسط نقاشات حادة في الكنيست حول مشروع القانون المثير للجدل، الذي يثير انقسامات سياسية وأخلاقية داخل إسرائيل.

غلعاد كريف: "الدولة لا تُدار وفق مشاعر الانتقام"

أما عضو الكنيست غلعاد كاريف (المعسكر الرسمي) فهاجم المقترح بشدة خلال الجلسة، معتبرًا أنه يجرّ البلاد إلى مسار خطير:
"الدولة لا تُدار وفق مشاعر الانتقام. أنتم تريدون تحويلنا إلى دولة منبوذة تتنصل من الأخلاق اليهودية. هذا قانون عنصري تطرحه مجموعة عنصرية ومتطرفة تُسيء للصهيونية ولليهودية ولدولة إسرائيل."