قانون التجنيد : أعضاء الكنيست الحريديم ينتظرون ‘قرار كبار الحاخامات‘

تتوقع شاس ويهدوت هتوراه بدء مسار تشريعي سريع لإقرار صيغة القانون في لجنة الخارجية والأمن، ثم التصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست بالقراءات الأولى والثانية والثالثة الأمر الذي سينظم الإعفاء من التجنيد لآلاف الشبان الحريديم، ويعيد الميزانيات للمعاهد الدينية، ويوقف موجة الاعتقالات وأوامر التجنيد.

في سن الخامسة والتسعين، سيكون الحاخام لانداو من يقرر ما إذا كان القانون سيُقر أم لا وذلك بعد أن منح الزعيم الأصغر سنا ، الحاخام موشيه هليل هيرش، موافقته المشروطة بموافقة زعيم التيار نفسه. كذلك "أغلق أريه درعي الأطراف" وحصل على رسالة ثقة من أعضاء مجلس حكماء التوراة في شاس. الآن يميل الحاخام لانداو إلى المصادقة على القانون لكنه يخشى أيضا.

الحريديم يدركون أن هذه هي الصيغة الأكثر سخاء للقانون التي يمكنهم الحصول عليها من الائتلاف، خاصة بعد حذف بعض البنود التي أُضيفت بحسب ادعائهم من قبل يولي إدلشتاين قبل إقالته من رئاسة لجنة الخارجية والأمن. لكن الشارع الحريدي يغلي، ومحتجون متطرفون يحاصرون منازل بعض أعضاء الكنيست وجهات من بين أصحاب القرار.

الخوف هو أنه إذا صادق الحاخامات على دفع القانون، لكنه لن يمر في نهاية المطاف بسبب معارضة بعض أعضاء الليكود والصهيونية الدينية، وكذلك معارضة عضو الكنيست يتسحاق غولدكنوف من "أغودات يسرائيل" الذي لا يُتوقع أن يدعمه فستجد القيادة الحريدية نفسها "خاسرة من الجهتين"، بعد أن وافقت أيضا على قانون تعتبره الفئات الأكثر تشددا قانونا تنازليا وضارا و"يتاجر بأرواح اليهود"، لأنه يتضمن على الورق اتفاقا بشأن أهداف للتجنيد، وفي النهاية قد يبقون بلا قانون ولا تسوية.

"إذا قالوا إننا أكلنا السمك الفاسد وطُردنا من المدينة فبأي وجه سنعود إلى ناخبينا بعد الانتخابات؟" تساءل مسؤولون حريديم في الأيام الأخيرة.