أجلت محكمة الصلح الاسرائيلية في القدس محاكمة الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الاسلامية العليا - خطيب المسجد الأقصى المبارك للسادس من كانون ثاني 2026.
وكانت الجلسة عقدت امس للنظر في ملف لائحة الاتهام ضد الشيخ صبري بتهمة "التحريض" حيث ترافع عن الشيخ طاقم من المحامين في حين رافق الشيخ عدد من المقدسيين.
وصرح الشيخ صبري أن الجلسة شهدت ارتباكا واضحا من قبل النيابة العامة، التي لم تتمكن من إبراز المستندات الثبوتية اللازمة التي تثبت ادعائها.
وأشار إلى أن فريق الدفاع نجح في عرض الحقائق وتفنيد الاتهامات التي وجهت إليه.
رفض للتهم
وأكد الشيخ صبري رفضه القاطع لجميع التهم الموجهة إليه، واصفا إياها بالملفقة والكيدية مشددا على أن تصريحاته كانت دائما علنية وواضحة صادرة من مكتبه الصحفي. وقال انه لم يقم بأي عمل مخالف للقانون.
وأضاف سنبقى مدافعين عن حقنا الشرعي وهو حق إلهي لا نتنازل عنه.
وشكر الشيخ صبري وسائل الإعلام التي تابعت الجلسة وغطتها بشكل مهني، كما وجه شكره لطاقم المحامين وأعضاء فريق الدفاع الذين بذلوا جهودا مشتركة، ولأهالي القدس الذين وقفوا إلى جانبه.
افتقار لأساس قانوني
من جانبه قال حمزة قطينة عضو طاقم المحامين عن الشيخ انه خلال الجلسة، استعرضت النيابة لائحة الاتهام التي تضمنت تهما بالتحريض المنسوبة لسماحة الشيخ، والمتعلقة بتقديم واجب العزاء في مخيم شعفاط ومخيم جنين، وكذلك خطب أُلقيت في المسجد الأقصى.
واضاف خلال الجلسة، قدم طاقم الدفاع طلبا للمحكمة بإلزام النيابة العامة بتقديم مستندات محددة لم تسلم للدفاع مسبقا. كما تناول النقاش بعض الطلبات الإجرائية الأخرى، فيما أمرت النيابة بتقديم المستندات واستكمال النواقص، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ 6/1/2026 لاستكمال المداولات.
وأكد المحامي قطينة أن طاقم الدفاع يعتبر أن هذه الاتهامات تفتقر إلى الأساس القانوني، وأن خلفيتها سياسية تهدف إلى التضييق على سماحة الشيخ وعلى مرافقيه.
واكد المحامي قطينة أن طاقم الدفاع مستمر في متابعة القضية والدفاع عن سماحة الشيخ بكل الوسائل القانونية المتاحة.
المصدر:
بكرا