توتر غير مسبوق بين بن غفير والشرطة الإسرائيلية بسبب تحقيق تسريب فيديو سديه تيمان

تفاقمت حدة التوتر داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بعد تهديدات وجهها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، اللواء بوعاز بلط، المشرف على التحقيق في قضية تسريب فيديو من قاعدة شدي تيمان العسكرية.

وقالت مصادر قريبة من بلط إنه أكد لمقربين منه أنه لن يرضخ لبن غفير أو للنائبة تالي غوتليب، وذلك في ظل محاولات وصفت بأنها "تدخل سياسي في عمل الشرطة".

ووفقًا لتقارير إسرائيلية، وقعت الحادثة خلال اجتماع عقده بن غفير مع قائد الشرطة داني ليفي بحضور بلط، حيث وجّه الوزير تهديدًا مبطنًا قائلاً: "التاريخ يعلمنا أن من يتجاوز القانون بدوافع غير مهنية سينال عقابه".

هذا التصريح أثار استياءً واسعًا داخل الشرطة، إذ وصف مسؤولون كبار اللقاء بأنه تجاوز خطير لصلاحيات الوزير، مشيرين إلى أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية (بغيتس) يمنع بن غفير من التدخل في القرارات العملياتية والمهنية لجهاز الشرطة.

في المقابل، هاجمت النائبة تالي غوتليب (الليكود) قائد الشرطة ووصفته بـ"الأحمق"، مطالبة إياه بفتح تحقيق ضد المستشارة القانونية للحكومة غالي بهارب-ميآرا، متهمة إياها بالضلوع في مخالفات مزعومة.

وفي سياق متصل، شهدت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست جلسة مغلقة تناولت دور الرقابة العسكرية في الموافقة على نشر الفيديو الذي أثار الجدل. وأوضح نائب الرقيب العسكري العام، ماير ملكا، أن السماح بنشر المقطع جاء "للتأكيد على أن إسرائيل دولة قانون تفحص نفسها أخلاقيًا"، مضيفًا أن "حتى الأسير أو الإرهابي يستحق محاكمة عادلة".

إلا أن حديثه أثار غضب بعض النواب، حيث صرخ أحدهم قائلاً: "أنت مجنون ولا تستحق أن تبقى موظفًا عامًا ليوم واحد!".

وعقب الجلسة، كتب رئيس لجنة الخارجية والأمن بوعاز بيسموت على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "آمل ألا تنكشف وحدة الرقابة العسكرية كما انكشفت النيابة العسكرية، لكن عليهم أن يقدموا حسابًا قريبًا".

من جهتها، أصدرت الرقابة العسكرية بيانًا مقتضبًا جاء فيه: "لا نعلّق على ما يُقال في الاجتماعات المغلقة"، دون الخوض في تفاصيل إضافية.