جمعية حقوق المواطن تطالب بعدم تنفيذ اقتراح الوزيرة ماي غولان: ‘مساس خطير بحق المواطنين العرب‘

من ميزانيات الخطة الخماسية المخصّصة للمجتمع العربي ". وقالت الجمعية في بيان صادر عنها: " تهدف الخطة الخماسية، التي أُقِرّت بموجب قرار الحكومة رقم 550 لعام 2021، إلى تقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين المجتمع العربي وبقية السكان في إسرائيل ".
وأكدت الجمعية، في توجهها الذي قُدِّم بواسطة المحامية ألزا بونِيّه، أنّ " تنفيذ هذا الاقتراح سيؤدي إلى مساس خطير بحق المواطنين العرب في المساواة، وإلى تمييز مالي غير قانوني ضدهم ". كما قالت الجمعية:" تزداد خطورة هذا المساس في ظل كون الهدف الأساسي من الخطة الخماسية هو تصحيح ظلم تاريخي وتمييز مزمن في توزيع الميزانيات بين المجتمعين العربي واليهودي، من خلال تقليص الفجوات الناتجة عن سنوات طويلة من الإهمال الحكومي. إنّ تحويل هذه الموارد سيعمّق الفجوات القائمة ويمسّ بجوهر الحياة اليومية لكل المواطنين العرب. كما أن المسّ بميزانية الخطة من دون توفير بديل مناسب يُعدّ ضرراً مباشراً بالمجتمع العربي بأسره ".
وأضافت الجمعية أنّ "مكافحة الجريمة في المجتمع العربي هي قضية ملحّة ومهمّة، لكن ينبغي تمويلها من خلال ميزانيات مخصّصة لذلك، دون المساس بميزانيات التطوير التي تهدف أساساً إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة ". كما أعربت الجمعية عن "قلقها من تضارب محتمل في المصالح لدى الوزيرة، التي تُعدّ محور تحقيقات في قضايا نزاهة، الأمر الذي يثير تخوّفاً من أن تخصيص الميزانيات للشرطة قد يكون غير سليم قانونياً ".
وختمت الجمعية بيانها بدعوة الحكومة والمستشارة القانونية للحكومة إلى التصرف بعدالة وشفافية وبمساواة تامّة بين جميع المواطنين في إسرائيل، وإلغاء اقتراح تحويل الميزانيات فوراً

مصدر الصورة منظر عام من الناصرة - الصورة للتوضيح فقط

مصدر الصورة المستشارة القضائية للحكومة غالي برهاف - ميارا | تصوير: (Photo by GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images)