محللون: قانون إعدام الأسرى محاولة للهروب من الفشل وتحويل القضاء إلى أداة انتقام

أثار تصويت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين موجة من التنديد والتحذير في الأوساط السياسية والقانونية العربية، وسط تحليلات تشير إلى أن القرار يشكل تحولاً خطيراً في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ويعكس تصاعد النزعة اليمينية في إسرائيل.

القانون الذي تقدّم به حزب "قوة يهودية" بدعم من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ينص على فرض عقوبة الإعدام الإلزامية بحق الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين في ظروف “ذات دوافع قومية”، دون منح القضاة صلاحية لتخفيف الحكم، كما يُسمح بإقراره بأغلبية قضائية بسيطة.

بحث عن انجاز ترويجي بعد الاخفاق في غزة

وقال المحلل السياسي الأردني حمادة فراعنة إن الخطوة تمثل “محاولة من حكومة نتنياهو المتطرفة للبحث عن إنجاز ترويجي بعد الإخفاق في اجتياح غزة”، مضيفًا أن “القانون على الأرجح لن يُقرّ نهائياً، ليس احتراماً للمناضلين الفلسطينيين، بل بسبب الهجوم العالمي على إسرائيل”. وأوضح أن المناخ الدولي “يتجه إلى إلغاء عقوبة الإعدام حتى في الجرائم الجنائية، وأن الضغوط الأوروبية والإدانات الشعبية قد تدفع لتجميد المشروع”.

"جريمة حرب"

من جانبه، وصف أستاذ القانون الدولي محمد محمود مهران القانون بأنه “جريمة حرب صريحة وانتهاك فاضح لجميع المواثيق الدولية”، موضحًا أن “اتفاقية جنيف الثالثة تحظر إعدام أسرى الحرب إلا في حالات استثنائية وبعد محاكمة عادلة، بينما المادة الثامنة من نظام روما الأساسي تجرّم القتل العمد والحرمان من المحاكمة”. وأضاف أن “المسؤولين الإسرائيليين من أعضاء الكنيست إلى نتنياهو يتحملون مسؤولية جنائية شخصية، وقد يُستخدم هذا القانون دليلاً على النية الإجرامية أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

"ايخمان"

أما أستاذ حل النزاعات الإقليمية علي الأعور فاعتبر أن “القانون يعيد إلى الأذهان حكم الإعدام الوحيد في تاريخ إسرائيل عام 1962 بحق أدولف أيخمان، واليمين يسعى لتكراره ضد الأسرى الفلسطينيين”. ورأى أن الحكومة اليمينية تملك الأغلبية لتمرير القانون بسهولة، لكنها ستواجه “عقبات قانونية أمام المحكمة العليا التي لا تزال تمثل جزءاً من الدولة العميقة”. وحذر من أن “إقرار القانون سيقود إلى تصعيد جديد ويدفع الفلسطينيين إلى إعادة النظر في أدواتهم النضالية”.

كسر معادلة التبادل

الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق رأى أن القانون “يخدم ثلاثة أهداف رئيسية”: أولها “كسر معادلة تبادل الأسرى بإنهاء فكرة الإبقاء على أسرى يمكن مبادلتهم”، والثاني “تصفية القيادات الفلسطينية الأسيرة مثل مروان البرغوثي عبر غطاء قانوني”، والثالث “ردع أي مقاومين مستقبلاً عبر جعل الحكم بالإعدام قاعدة لا استثناء”. وأكد أن “القانون يشرعن الاغتيال العلني تحت قناع القضاء”.

وفي مشهد أثار غضباً واسعاً، قام بن غفير بخطوة وُصفت بأنها استفزازية عندما وزّع حلوى البقلاوة في القاعة احتفالاً بتمرير القانون، وسط احتجاج النواب العرب.و شهدت جلسة الكنيست مواجهة حادة بين النائب العربي أيمن عودة ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعد أن هاجم عودة المشروع قائلاً: “سوف تطيرون، والفلسطينيون سيبقون”، مضيفاً أن “هذا الاحتلال سينتهي وستقوم دولة فلسطين رغم أنفكم”.

تحويل منظومة القضاء في إسرائيل إلى “أداة للانتقام السياسي”

ويرى مراقبون أن المشروع، في حال إقراره نهائياً، سيحوّل منظومة القضاء في إسرائيل إلى “أداة للانتقام السياسي”، ويُكرّس انتقال الدولة من مفهوم “العقاب الأمني إلى القتل المقنن”. كما يحذّر خبراء من أنه سيفتح الباب أمام إعدامات ميدانية بغطاء قانوني، ويضع آلاف الأسرى الفلسطينيين في خطر مباشر، في وقت تتزايد فيه المطالب الدولية بإدانة إسرائيل وفرض عقوبات عليها.

ويؤكد محللون أن تمرير هذا القانون يهدف أيضاً إلى تحويل مسار النقاش الداخلي في إسرائيل من الفشل العسكري والسياسي في غزة إلى أجندة قومية مشحونة، تسمح لنتنياهو وحلفائه باستعادة التأييد اليميني، فيما يرى آخرون أنه يكشف عزلة إسرائيل الأخلاقية المتنامية في مواجهة الإجماع الدولي على رفض الإعدام والتصعيد العنصري ضد الفلسطينيين.