المرشح سائد عيسى يطالب بتأجيل انتخابات رئاسة المتابعة ويهدد باللجوء إلى المحكمة: ‘يجب تصحيح الخلل فورا‘

إلى رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية مازن غنايم، وأعضاء لجنة الانتخابات، وزملائه المرشحين الأربعة، أنه لاحظ "سلسلة من التخبطات والتناقضات التي تمس جوهر النزاهة والدستور الداخلي للجنة المتابعة".

وأوضح عيسى في رسالته، أن "الاعتراف بوجود خلل في تركيبة المجلس جاء فقط بعد ضغوط من المرشحين وتواصل عدد من الأطراف، وهو ما يناقض الادعاء بأن التركيبة كانت معروفة للجميع". واضاف: "إقرار رفع تمثيل حزب الموحدة بمقعدين - دون ان يكون ذلك على حساب أي مركّب - رفع عدد أصحاب حق الاقتراع من 71 إلى 73، وهذا يكشف بوضوح ان الأرقام تدار بلا سند قانوني وبمنطق التعديل حسب الطلب، وليس وفق أي ميزان تمثيل دستوري أو معايير ثابتة".

"أدرس بجدّية تقديم التماس للمحكمة المختصة"

ومضى عيسى قائلا في رسالته: "المطالبة بتقليص تمثيل الجبهة من جهة، والقول بأن "التغيير غير ممكن" من جهة أخرى، هو تناقض خطير يضع شرعية العملية برمّتها موضع شكّ. ما يجري الآن، من محاولات تلاعب ومحاورات قانونية خارج إطار الدستور، يُعرّض العملية بالكامل للطعن. لذلك، أبلغكم بشكل رسمي أنني أدرس بجدّية تقديم التماس للمحكمة المختصة من أجل منع إجراء الانتخابات بالطريقة الحالية، حفاظًا على نزاهة المسار، واحترام الدستور، وضمان تمثيل عادل لجميع المركّبات".

وطالب المرشحون للرئاسة، وهم: جمال زحالقة، علي زيدان، نيڤين أبو رحمون، وعطا أبو مديغم، بـ "حفظ مكانة لجنة المتابعة وهيبتها" وانها "أهم بكثير من موعد الانتخابات او الدفاع عن مقعد هنا او هناك لصالح هذا الحزب او ذاك "، مؤكّدًا أن "حماية شرعية المتابعة وصدقيتها أهمّ من موعد الانتخابات أو أي حسابات حزبية ضيقة".

واختتم عيسى رسالته بالدعوة إلى "التريّث، وتصحيح الخلل فورًا، وتأجيل الانتخابات إلى حين ضبط التمثيل بشكل قانوني وشفّاف".

مصدر الصورة سائد عيسى