96% من قضايا التحريض في عهد بن غفير موجهة ضد العرب

أظهرت بيانات الشرطة الإسرائيلية أن 96% من ملفات التحريض التي تم فتحها منذ تولي وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، منصبه، كانت موجهة ضد عرب، مقابل 4% فقط ضد يهود.

وأوضحت الشرطة أن هذه البيانات جاءت ردًا على طلب حرية المعلومات الذي قدمته جمعية حقوق المواطن، مشيرة إلى أنه منذ تولي بن غفير منصبه في نهاية ديسمبر 2022، تم فتح 710 ملفات للتحريض بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي ينص على أن أي عمل يظهر تأييدًا لمنظمة إرهابية، بما في ذلك نشر الثناء أو الدعم أو رفع علم أو عرض رمز، يعاقب عليه بالسجن ثلاث سنوات.

وكان بن غفير قد أعلن عند توليه المنصب عن تشكيل "فريق التحريض"، الذي يضم عناصر من شرطة التحقيقات والنيابة العامة وأجهزة الأمن لتحديد متى يجب فتح تحقيقات بناءً على التصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي. وأظهرت البيانات زيادة كبيرة في عدد ملفات التحريض خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة في سياق الحرب، حيث تم فتح 35 ملفًا في 2022 (34 ضد عرب وواحد ضد يهود)، و54 ملفًا حتى 7 أكتوبر 2023، و296 ملفًا بين 7 أكتوبر و31 ديسمبر 2023.

من جهتها، قالت المحامية هجر شاحتر من جمعية حقوق المواطن، التي طلبت البيانات لفهم نطاق تطبيق القانون على حرية التعبير: "تشير البيانات إلى أن الشرطة تتعامل بتساهل مع الأقليات، مما يوضح أنها لا تعمل لحماية الجمهور، بل لإسكات الانتقادات وتخويف من يتجرأ على تحدي السلطة". وأضافت: "حرية التعبير شرط أساسي لاستمرار النظام الديمقراطي، لذا يجب أن يقتصر استخدام الاعتقالات والإجراءات الجنائية على الحالات القصوى فقط".

وفي الوقت الحالي، يسعى بن غفير لنقل صلاحية فتح التحقيقات في قضايا التحريض من النيابة العامة إلى ضابط شرطة برتبة نائب مفتش، مع تخفيف المعايير اللازمة لبدء التحقيقات. ويواجه هذا الاقتراح معارضة من قيادة الشرطة وأجهزة التحقيق والاستخبارات، التي تصر على أن النيابة وحدها هي المخولة بتحديد ما إذا كان هناك ما يبرر فتح التحقيقات الجنائية.