قال أمنون بَري سوليتسيانو، المدير المشارك في منظمة "مبادرات أبراهام"، إن مشروع القانون الذي يسعى إلى تعريف منظمات الجريمة كمنظمات إرهابية، هو "محاولة سياسية لتصوير المجتمع العربي كعدو أو كتهديد أمني، وليس كضحايا الجريمة".
وأضاف: "العنف في المجتمع العربي حقيقي ومؤلم، لكنه ليس إرهابًا. الضحايا الأساسيون هم المواطنون العرب أنفسهم. منظمات الجريمة تمارس الابتزاز والعنف والقتل، لكن دوافعها مالية وليست أيديولوجية أو قومية أو دينية".
وأوضح أن قانون مكافحة الإرهاب وُضع لمواجهة من يعمل بدوافع سياسية أو قومية ضد الدولة، وأن توسيع تطبيقه إلى المجال الجنائي "يشكل خطرًا قانونيًا وديمقراطيًا كبيرًا، لأنه يفتح الباب أمام استخدام أدوات المراقبة والتحقيق الخاصة بجهاز الشاباك ضد المواطنين، ويقوّض ثقة الجمهور في جهاز تطبيق القانون".
وتابع سوليتسيانو: "تصنيف منظمة بأنها إرهابية يترتب عليه سحب حقوق أساسية وفرض عقوبات مشددة حتى على المشتبهين الهامشيين، مع تجاوز قواعد الإثبات والإجراءات القضائية العادلة. هذه أدوات طُوّرت لحالات الطوارئ الأمنية، وليس لمكافحة الجريمة".
اضعاف مكافحة الجريمة
وأكد أن القانون المقترح "لن يعزز إنفاذ القانون، بل سيضعفه، لأنه سيؤدي إلى توصيف المجتمع العربي كمشتبه به جماعي، ويقوّض التعاون بين السكان والشرطة". وأضاف: "الشرطة التي لا تحظى بثقة الجمهور لا يمكنها مكافحة الجريمة بفاعلية".
وقال أيضًا إن وسم المجرمين كأشخاص يتحركون بدوافع قومية "سيخيف المواطنين من الإبلاغ أو الشهادة ضدهم، خوفًا من أن يُتهموا بدعم الإرهاب"، محذرًا من أن "كل من لا يتعاون مع الشرطة قد يُعتبر متواطئًا مع الإرهاب".
وأشار سوليتسيانو إلى أن "السنوات الأخيرة شهدت تحولًا في فهم القيادة الأمنية، إذ أدركت الشرطة أن مكافحة الجريمة في المجتمع العربي تتطلب بناء الثقة والاستثمار في المجتمعات المحلية"، لكنه يرى أن "مشروع القانون الحالي يمحو كل هذا التقدم ويعيدنا إلى رؤية قديمة ترى بالعرب جزءًا من المشكلة لا من الحل".
وختم بالقول: "بدل قوانين الإرهاب، نحتاج إلى شرطة مهنية، وتجهيزات، وميزانيات، واستثمار طويل الأمد. الجريمة في المجتمع العربي ليست ظاهرة معزولة، بل نتيجة لعقود من الفقر والتمييز والإهمال. المجتمع العربي ليس العدو، بل الضحية، وهو الشريك الأساسي في مكافحة الجريمة لا الهدف منها".
المصدر:
بكرا