رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بالإجماع، الالتماس الذي قدّمه رئيس بلدية الناصرة السابق علي سلام ضد قرار وزير الداخلية القاضي بعزله من منصبه وتعيين لجنة معينة لإدارة البلدية.
وبموجب قرار المحكمة، يبقى قرار وزير الداخلية ساري المفعول، بما في ذلك تعيين رئيس بديل ولجنة إدارية لتسيير شؤون البلدية حتى إجراء انتخابات جديدة.
وكان سلام قد قدّم التماسًا للمحكمة العليا مطالبًا بإلغاء القرار بدعوى أنه يمسّ بإرادة الناخبين في المدينة ويفتقر إلى الأسس القانونية، إلا أن القضاة رأوا أن القرار يستند إلى صلاحيات قانونية واضحة وأن تدخل المحكمة غير مبرر في هذه الحالة.
وجاء في نص الحكم أن المحكمة اقتنعت بوجود إخفاقات إدارية ومالية خطيرة في إدارة البلدية خلال فترة رئاسة سلام، ما يبرر تدخل وزارة الداخلية واتخاذها إجراءات استثنائية لضمان استمرار الخدمات العامة في المدينة.
المصدر:
بكرا