بعد عودة المختطفين الأحياء : الكنيست تمهد لعقوبة الإعدام لمنفذي العمليات – ‘نتنياهو مع القانون‘

وقال الوزير خلال النقاش : "مشروع القانون حلم"، وأضاف منسق القتلى والمفقودين: "رئيس الوزراء مع القانون".

ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون للقراءة الأولى في الجلسة العامة يوم الأربعاء.

موقف منسق الشهداء والمفقودين تغير
وتطرق غال هيرش، منسق القتلى والمفقودين في الحكومة، الذي كان قد اعترض سابقا على المشروع، إلى سبب تغيّر موقفه: "نظرا لعودة المختطفين الأحياء، نحن بطبيعة الحال في واقع مختلف، لذلك موقفي السابق أصبح غير ملائم. موقف رئيس الوزراء يدعم تقدم القانون. أرى في هذا القانون أداة لتحرير المختطفين".

وأضاف هيرش: "أصر على حق جهاز الشاباك، ومنسق شؤون القتلى والمفقودين والخدمات السرية وأجهزة الأمن، في تقديم رأي سري للمحكمة قبل صدور حكم الإعدام وهذا يجب أن يكون جزءا من القانون".

ورد بن غفير قائلا : "لن يكون هناك تقدير تقديري في هذا القانون. بمجرد منح أي تقدير، تتأثر فاعلية الردع".

تأجيلات سابقة ومخاوف على حياة المخطوفين
كان من المقرر مناقشة القانون في أيلول الماضي، لكن النقاش تأجل بسبب القلق من أن ينتقم حماس بالمساس بالمختطفين . وكشفت واينت حينها أن السبب هو طلب من هيرش خوفا من تأثير القرار على حياة المختطفين، بالإضافة إلى قرب بدء المناورة العسكرية في مدينة غزة وطلبات عائلات المختطفين.

كرر القانون تأجيلاته عدة مرات لأسباب مماثلة، وطالب رئيس الوزراء بالموافقة على المشروع في مجلس الوزراء، فيما أعربت كتلة بن غفير عن إحباطها من التأخير وسعت باستمرار لدفع المشروع قدما.

أهم ما ورد في مسودة القانون
جاء في مذكرة التوضيح لمشروع القانون: "أي إرهابي يُدان بالقتل بدافع عنصري أو عدائي تجاه الجمهور، وفي ظروف تهدف إلى الإضرار بدولة إسرائيل وبنهضة الشعب اليهودي في أرضه، سيُحكم عليه بعقوبة الإعدام إجبارية. لا خيار تقديري، ولا سلطة تقديرية، عقوبة إلزامية".

كما يقترح القانون تعديل التشريع ليتيح: إمكانية إصدار عقوبة الإعدام بأغلبية الأصوات، وعدم إمكانية تخفيف العقوبة لأي شخص صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.