قال الأكاديمي وعضو المجلس الوطني أ.د. عماد أبو كشك، إن الاعترافات المتزايدة بالدولة الفلسطينية يجب ألا تكون بديلاً عن مواصلة الجهود القانونية لمقاضاة إسرائيل في المحاكم الدولية، مؤكداً أن المسار التفاوضي التقليدي لم يعد مجدياً في ظل ما وصفه بـ"الإيديولوجيا الدينية المتطرفة" التي تحكم المؤسسة الإسرائيلية.
 وأوضح أبو كشك، في حديث لبكرا على هامش ندوة سياسية وقانونية نظمتها دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، ومنتدى فلسطين، والتحالف الدولي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بمناسبة مرور 108 أعوام على وعد بلفور، أن المرحلة الحالية تتطلب تغييراً جذرياً في آليات العمل الوطني، عبر التوجه إلى المحاكم الدولية والغربية لرفع قضايا ضد الاحتلال ومحاسبته على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
 
 القيم الغربية 
 
 وأضاف أن اختبار القيم الغربية اليوم يبدأ من قدرتها على التعامل بجدية مع الملفات القانونية المقدمة ضد إسرائيل، مشيراً إلى أن "رفع القضايا هو الطريق لفرض الثمن السياسي والأخلاقي مقابل الدم الذي سال في غزة، وما زال يسيل". وشدد على أن الانتقال من مسار التفاوض غير المجدي إلى المسار القانوني يشكّل خطوة ضرورية، ليس فقط لمحاسبة الاحتلال، بل أيضاً لحماية الحقوق الفلسطينية من محاولات الإلغاء أو المساومة.
وفي السياق ذاته، طالبت شخصيات فلسطينية مشاركة في الندوة وعلى راسها رجل الاعمال البارز منيب المصري بضرورة مقاضاة بريطانيا على وعد بلفور، وتحميلها المسؤولية التاريخية والسياسية عن الضرر المستمر الذي لحق بالشعب الفلسطيني منذ أكثر من قرن، إضافة إلى ملاحقة الاحتلال على جرائمه اليومية. كما أكد المتحدثون على أن الوحدة الوطنية تمثل شرطاً أساسياً لنجاح أي تحرك سياسي أو قانوني، داعين إلى توحيد الخطاب والرؤية، وإجراء الانتخابات العامة، وتشكيل حكومة مؤقتة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
    
    
        المصدر:
        
             بكرا