تقرير جديد لمنظمة ‘عير عميم‘ يكشف: استخدام إسرائيل أدوات جديدة للسيطرة على حي الشيخ جراح وتهجير سكانه الفلسطينيين

فعلى مدى عقود، قادت الجمعيات الاستيطانية حملات لإخلاء العائلات الفلسطينية استنادًا إلى قوانين تمييزية تتيح لليهود استعادة أملاك تعود إلى ما قبل عام 1948، بينما تُحرم العائلات الفلسطينية من الحق ذاته. إلا أن التقرير الجديد يُظهر أن الدولة الإسرائيلية باتت اليوم تستخدم أدوات قانونية وتخطيطية وإدارية غير مسبوقة لتحقيق الهدف نفسه: تهجير السكان الفلسطينيين وتثبيت الوجود الاستيطاني في قلب الحي" .

وبحسب التقرير، المعنون "خنق الشيخ جراح: أدوات جديدة للسيطرة الإسرائيلية والتهجير الفلسطيني"، تشمل هذه الإجراءات:

" 1. مشاريع "تجديد حضري" واسعة النطاق تضم نحو 2000 وحدة سكنية للمستوطنين الإسرائيليين، أي أكثر من عدد المنازل القائمة في الحي بأكمله، مع استبعاد السكان الفلسطينيين تمامًا؛

2. تسجيل الأراضي (تسوية حقوق الملكية) في عدد من القطع، مما أتاح للمؤسسات الحكومية والمستوطنين تسجيلها بأسمائهم؛

3. مصادرة المساحات العامة وإعادة تخصيصها لخدمة مؤسسات دينية يهودية ومشاريع قومية دينية؛

4. استخدام مشاريع التراث والسياحة لإعادة تشكيل هوية الحي وتعزيز الوجود الإسرائيلي فيه، على غرار ما يحدث في سلوان ومحيط البلدة القديمة.

تؤكد المنظمة أن هذه الآليات الحكومية الجديدة تشكّل استراتيجية منسقة ومؤسسية تهدف إلى تحويل الشيخ جراح من حي فلسطيني نابض بالحياة إلى جيب مقطع الأوصال تهيمن عليه المستوطنات الإسرائيلية. ويحذر التقرير من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي بين البلدة القديمة وأحياء القدس الشرقية الشمالية، بما يشكل تهديدًا خطيرًا لمستقبل المدينة بأكملها" .

وقال أفيف تتارسكي، الباحث في منظمة عير عميم: "ما نشهده في الشيخ جراح يمثل مرحلة جديدة في سعي إسرائيل لترسيخ سيطرتها على القدس الشرقية. فبعد سنوات من فشل محاولات الجمعيات الاستيطانية في طرد السكان، باتت الدولة نفسها تتولى القيادة مستخدمة أدوات قانونية وإدارية وتخطيطية جديدة لترسيخ الوجود الإسرائيلي ودفع الفلسطينيين إلى الرحيل. إن ما يجري في الشيخ جراح لا يقتصر على حي واحد، بل يعكس سياسة حكومية شاملة لإعادة تشكيل المدينة بأكملها" .

مصدر الصورة Free Jerusalem

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة