يوم غدٍ الأربعاء| العليا الإسرائيليّة تنظر في التماس المنظمات الحقوقية للسماح بزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين

مصدر الصورة

- غدًا الأربعاء: المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في التماس المنظمات الحقوقية للسماح بزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين

- منذ تقديم الالتماس في شباط/فبراير 2024، طلبت الحكومة الإسرائيلية 27 تأجيلًا لتقديم ردّها، ولم تقدّم حتى الآن أي إجابة للمحكمة

وصل إلى موقع العرب بيان جاء فيه: "تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية غدًا (الأربعاء) جلسة للنظر في الالتماس الذي قدّمته جمعية حقوق المواطن بالتعاون مع أطباء لحقوق الإنسان، والمركز للدفاع عن الفرد، ومنظمة “چيشاه – مسلك”، للمطالبة بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

وجاء في البيان: "قُدّم الالتماس في شهر شباط/فبراير 2024، بعد أن أوقفت إسرائيل بشكلٍ كامل زيارات الصليب الأحمر لجميع الأسرى الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر واندلاع الحرب، في انتهاكٍ واضح للقانونين الإسرائيلي والدولي. ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، فإن تقاعس أحد أطراف النزاع عن تمكين الصليب الأحمر من الزيارات لا يُعفي الطرف الآخر من التزامه القانوني بهذا الشأن".

وحسب البيان: "منذ تقديم الالتماس وحتى اليوم، طلبت الحكومة الإسرائيلية 27 تمديدًا لتقديم ردّها إلى المحكمة. وفي كلّ مرة يُحدَّد فيها موعد جلسة جديدة، كانت الحكومة تطلب تأجيلها مجددًا. وحتى عشية الجلسة الحالية، لم تقدّم الدولة ردّها بعد، واكتفت بتقديم طلب التمديد رقم 27".

وأردف البيان: "قال المحامي عوديد فلر، المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن: “حوّلت إسرائيل مراكز الاعتقال والسجون التي يُحتجز فيها الفلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جحيمٍ حقيقي. فقد تواترت الشهادات المروّعة عن ممارساتٍ وحشية شملت التعذيب، والضرب، والاعتداءات الجسدية والجنسية، ووفاة عشرات الأسرى، وإصاباتٍ خطيرة، واستخدام القيود والهراوات والغاز المسيل للدموع والكلاب، وتجويع المعتقلين، والاكتظاظ الشديد، وانعدام النظافة، وتفشّي الجرب، والبرد القارس، وانقطاع المياه، والحرمان من أشعة الشمس والهواء والعلاج الطبي والنوم، ومنع اللقاء بالمحامين. إنّ وجود رقابةٍ خارجيةٍ ومستقلةٍ على هذه المرافق أمرٌ ضروريٌّ وحيويّ.”

واختتم البيان: "أضاف فلر: “الشهادات التي أدلى بها الأسرى الإسرائيليون المحرَّرون تكشف أنّ سياسة التعذيب التي روّج لها بن غفير منذ تولّيه منصبه لم تنتهك فقط حقوق الإنسان الأساسية، بل تسبّبت أيضًا بمعاناةٍ شديدةٍ للمختطفين أنفسهم. واحدًا تلو الآخر أكّدوا أنهم ضُربوا ضربًا مبرحًا بسبب سياسة بن غفير وفخره بها، وبالتعاون الكامل مع مصلحة السجون. حماية حقوق الأسرى واجبٌ على كلّ دولة، والانحدار الأخلاقي الذي جرّنا إليه بن غفير ليس قدرًا محتومًا". حسب البيان