أظهرت بيانات رسمية إسرائيلية ارتفاعًا في عدد الشكاوى المقدمة ضد ما يُعرف بـ"الإرهاب اليهودي" في الضفة الغربية خلال النصف الأول من عام 2025، في مقابل انخفاض واضح بعدد التحقيقات التي باشرتها الشرطة.
ووفقًا لمعطيات شرطة الاحتلال، قُدمت 427 شكوى خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة بـ680 شكوى طوال عام 2024، لكن الشرطة فتحت 156 تحقيقًا فقط، أي ما نسبته 37% من مجمل الشكاوى، مقارنة بـ45% في العام السابق.
صحيفة "هآرتس" ذكرت أن معظم الملفات تتعلق بحوادث إتلاف ممتلكات واعتداءات جسدية وحالات حرق متعمد ورشق حجارة على خلفيات قومية.
ويعمل قسم التحقيق في الجرائم القومية التابع لـ"لواء السامرة" من دون ضابط ثابت منذ عام تقريبًا، بعد إبعاد الضابط السابق أفيشاي معلم الذي يواجه شبهات فساد وإهمال في متابعة نشاطات اليمين المتطرف. ويتولى إدارة القسم حاليًا الضابط موشيه بينشي، المقرب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
هايدي نيغيف، المديرة العامة لحركة حرية المعلومات، رأت أن الفجوة بين ارتفاع عدد الشكاوى وانخفاض التحقيقات ولوائح الاتهام تعكس فشل الشرطة في التعامل مع هذه الظاهرة.
وتزامن ذلك مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في موسم قطف الزيتون، حيث سجلت حوادث إطلاق نار وإحراق مركبات وممتلكات في مناطق عدة، بينها قرى قرب رام الله.
في المقابل، قالت الشرطة إن هناك ارتفاعًا بنسبة 14% في الملفات المفتوحة وعدد المعتقلين ولوائح الاتهام، لكنها لم تنشر معطيات رسمية تدعم هذه الأرقام، ما أثار تساؤلات حول مصداقية بياناتها.
المصدر:
بكرا