من المظاهرات إلى المنصات: النساء في الميدان والغائب الحاضر في القرار

تجدد الجدل داخل المجتمع العربي في البلاد حول غياب التمثيل النسائي في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، بعد سلسلة من الانتقادات الحادة التي وجهتها حقوقيات وناشطات نسويات إلى قيادة اللجنة، إثر تشكيل لجنة الانتخابات الجديدة المؤلفة من رجال دون أي امرأة، واستثناء النساء من الخطابات والمنصات في المظاهرات الأخيرة.

انعدام

في منشور لافت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كتبت الحقوقية عبير بكر أنّه "من المعيب بسنة 2025 أن تُشكَّل لجنة لاختيار القيادي أو القيادية الذي من المفروض أن يتحدث باسم الجماهير، مكوّنة من سبعة رجال دون وجود أي امرأة فيها". وأضافت: "في السابق كنا نسخر من تريند التوازن الشكلي بموضوع النساء، واليوم حتى هذا انعدم".

وفي السياق ذاته، انتقدت مديرة حراك "نقف معًا" رُلى داوود تغييب الصوت النسائي عن الخطابات في المظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة يوم الخميس الماضي في كفر ياسيف تنديدًا بتصاعد العنف والجريمة وتقاعس الشرطة. وقالت داوود: "مثير للغضب أن يختار السياسيون التقليديون، مرة أخرى، عدم إعطاء مساحة لهذا الصوت النسائي وهذه القوة التي أثبتت حضورها في الميدان".

قيادة لجنة المتابعة لم تصدر حتى اللحظة أي رد على الانتقادات، في وقت تستعد فيه اللجنة لانتخاب رئيس جديد خلفًا لمحمد بركة الشهر المقبل، بعد فتح باب الترشيح هذا الأسبوع.

مشهد ذكوري متجذّر

من جهتها، أصدرت جمعية نساء ضد العنف بيانًا شديد اللهجة عشية فتح باب الترشيح، عبّرت فيه عن غضبها مما وصفته بـ"المشهد الذكوري المتجذر" الذي ما زال يهيمن على مواقع القيادة وصنع القرار في المجتمع العربي. وجاء في البيان:

"اللجنة التي يُفترض أن تكون الإطار الأوسع تمثيلًا لجماهيرنا العربية الفلسطينية تبقى ناقصة ما دامت النساء مغيّبات عنها، وكأنّ تمثيل الجماهير يُختزل في مجالس الرجال."

وأضاف البيان أن تغييب النساء "ليس مجرد صدفة أو إهمال بل فشل أخلاقي وسياسي يعكس استخفافًا بالمساواة وبالقيم التي يفترض أن تقوم عليها القيادة الوطنية"، مشيرًا إلى أن هذا التهميش يشكل "عنفًا سياسيًا ضد النساء".

البيان ذكّر أيضًا بمحطات سابقة من النضال النسوي تجاه القضية ذاتها. فبين عامي 2006 و2011 خاضت الجمعية بالتعاون مع ائتلاف الجمعيات النسوية مسارًا طويلاً لتعديل دستور لجنة المتابعة، بحيث يُلزم الأحزاب بتمثيل امرأة واحدة على الأقل في عضويتها. ورغم إقرار التعديل رسميًا، إلا أنه لم يُنفّذ عمليًا حتى اليوم.

ديجافو

هذا المشهد المتكرر يثير شعورًا عامًا بـ"الديجافو"، فالمطالب النسوية التي طُرحت قبل أكثر من عقد لا تزال تُرفع اليوم دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ. في شباط 2014 أصدر المنتدى النسوي الفلسطيني بيانًا مماثلًا دعا فيه إلى "دمقرطة لجنة المتابعة وضمان تأثير النساء داخلها"، مؤكدًا أن غياب النساء مسؤولية جماعية لكل مركبات اللجنة وليس مجرد خطأ فردي.

واليوم، وبعد أحد عشر عامًا، يبدو أن شيئًا لم يتغير فعليًا. فبينما تملأ النساء الشوارع في المظاهرات ضد العنف والجريمة، تبقى المنصات والمقاعد القيادية حكرًا على الرجال. وحتى الدعوات الرسمية لا تزال تُرسل إلى "سكرتيري الأحزاب الرجال"، بينما تُهمّش المنتدبات، وكأنّ مشاركتهنّ ترف سياسي لا حق مكتسب.

الحقوقيات والناشطات يؤكدن أن الوقت قد حان لتجاوز الشعارات إلى التنفيذ. "لن نقبل بتغييب النساء عن أي هيئة وطنية أو تمثيلية"، جاء في ختام بيان نساء ضد العنف، مضيفًا أن "العدالة الاجتماعية والوطنية لا تنفصل عن العدالة الجندرية، وأن تمثيل الجماهير لا يكتمل بدون النساء".