نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مصادر، أن الدول العربية تعارض تقسيم قطاع غزة إلى مناطق منفصلة في إطار خطة السلام بسبب خطر بقاء جزء من القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية الدائمة.
ووفقا للصحيفة، تتضمن خطة إعادة الإعمار تقسيم غزة إلى مناطق منفصلة تسيطر عليها إسرائيل وحماس، على أن تتم أعمال إعادة الإعمار على الجانب الإسرائيلي فقط كإجراء مؤقت إلى حين نزع سلاح حماس.
وقالت الصحيفة: "يُبدي الوسطاء العرب قلقهم من هذه الخطة... تُعارض الحكومات العربية بشدة فكرة تقسيم غزة، لاعتقادها بأنها قد تُؤدي إلى إنشاء منطقة سيطرة إسرائيلية دائمة داخل القطاع. ومن المستبعد أن توافق على إرسال قوات لحراسة القطاع في ظل هذه الظروف".
في الوقت نفسه، أكد مسؤول كبير في الإدارة العربية، لم يكشف عن هويته، أن تقسيم القطاع إلى مناطق هو فكرة أولية، وسيتم تقديم مقترحات جديدة في الأيام المقبلة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في التاسع من أكتوبر، أن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام لحل الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي عُرضت في 29 سبتمبر، 20 نقطة، وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشروطا بإطلاق سراح الأسرى خلال 72 ساعة. كما تنص الوثيقة على عدم مشاركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم قطاع غزة؛ وأن تُنقل السيطرة إلى سلطة تكنوقراطية تحت إشراف دولي، بقيادة ترامب نفسه.
وفي إطار الاتفاق مع إسرائيل، أفرجت حماس عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وبذلك تكون قد حررت جميع الأسرى المتبقين على قيد الحياة. وأكد المكتب الإعلامي الفلسطيني لشؤون الأسرى أن إسرائيل، بموجب الاتفاق، أفرجت عن 1718 أسيرا من قطاع غزة، عادوا إلى القطاع، و250 أسيرا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد أو لفترات طويلة، نُقلوا إلى مناطق فلسطينية أخرى.