قدمت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية رأياً حاداً ضد مشروع القانون الذي طرحته عضوة الكنيست غاليت ديستل أتبريان والنائب إلياهو بروخي، والذي يهدف إلى "فرض الهوية اليهودية في الحيّز العام"، ويتضمن إلزام جميع المؤسسات العامة بوضع مزوزاه (رمز ديني يهودي) على مداخلها.

في المذكرة التي أُرسلت إلى وزير العدل، اعتبرت المستشارة أن القانون المقترح ينطوي على مساس خطير بمبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء، ويمنح وزير العدل والرابّانية الرئيسية صلاحيات غير مسبوقة، بينها سلطات تنفيذ وإنفاذ جنائي في قضايا دينية.

حرية الدين

كما حذّر مكتب المستشارة من أن توسيع صلاحيات المحكمة الحاخامية الكبرى يشكل خطراً على حرية الدين ويهدد التوازن القائم بين الدين والدولة. وأشار الرأي القانوني إلى أن المشروع يمنح الرابّانية الرئيسية صلاحيات واسعة للتدخل في تنظيم أماكن الصلاة وطابعها داخل مؤسسات عامة وخاصة، وهو ما وُصف بأنه تجاوز غير مبرر للصلاحيات.

وأضافت المستشارة أن البنود المقترحة تفرض قيوداً عامة على كل جهة تتلقى تمويلاً حكومياً أو إعفاءً ضريبياً، مما يشكل تهديداً مباشراً لحرية المعتقد والعبادة. كما انتقدت غياب المبررات القانونية والعملية للمقترح، مؤكدة أن أهداف القانون غير واضحة وتبعاته القانونية والاجتماعية غير محسوبة.

القانون، الذي طُرح في أعقاب الجدل حول الصلوات المنفصلة والأنشطة الدينية في الفضاء العام، ينص أيضاً على منع الشرطة أو المفتشين من التدخل في الصلوات أو الأنشطة الدينية حتى من دون تصاريح رسمية، وعلى إلزام المرشحين لمنصب القضاء باجتياز اختبار في القانون الديني اليهودي.