اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية: ‘نرفض التهديدات التحريضية ضد رئيس بلدية عرابة‘

وبما يتجاوز مجرّد الاستنكار والتنديد، وتعتبرها تصعيداً نوعياً خطيراً ضد الجماهير العربية وقياداتها".
وقالت اللجنة في بيانها : "تلقّى نصّار، يوم الاثنين بتاريخ 2025/10/06، رسالة رسمية من وزارة الداخلية تخلّلها تهديدات مُباشرة، وبشكل غير قانوني، لحرمان بلدية عرابة ومواطنيها من الميزانيات المُستحقة لها، في أعقاب أقوال وتصريحات "نُسِبَتْ" لرئيس البلدية، مُنذ عِدَّة أيام، جرى تشويهها وتحريفها وإخراجها من سِياقها بشكل منهجي، ولحقها رسائل أُخرى مماثلة كرسالة وزيرة المساواة الإجتماعية، ما يُعْتَبر سابقة خطيرة، تبدو بالشكل "قانونية" لكنها بالجوهر سياسية.. إن اللجنة القطرية ترى في هذه الإجراءات مَسّاً خطيراً بحرية التعبير والرأي السياسي لرؤساء السلطات المحلية المُنْتَخَبين ديمقراطياً، ومحاولة بائِسة ومَكشوفة لتكميم الأفواه وترهيب قيادات الجماهير العربية من التعبير عن موقفها السياسي والوطني والإنساني، الطبيعي والشرعي، إنطلاقاً من إنتمائهم لشعبهم ولقضايا ومواقف مجتمعهم، ومن مُنطلق مسؤولياتهم العامة، وليس من منطلق التحريض أو العداء كما تحاوِل "الجِهات الرسمية" تصويره..!؟ كما تؤكد اللجنة على رفضها الكلي لمقايضة المواقف الطبيعية بالحقوق المشروعة للجماهير العربية، وتأبى أي مُساومة من هذا النوع، فحقوقنا مُسْتَمَدَّة من كوننا أبناء هذا الوطن ومواطنين فيه، ولسنا بغرباء عنه أو مُهاجرين إليه..!؟ إن اللجنة تُطالب وزارة الداخلية، خصوصاً، الى التراجُع الفوري عن تهديداتها لمدينة عرابة، بلدية ورئيساً وجماهيراً، وتدعو الحكومة الاسرائيلية عُموماً الى وقف التحريض ضد القيادات العربية في البلاد، واحترام مكانتها ودورها، كممثلين شرعيين لمجتمعهم ".
وأكدت اللجنة أن "هذه الإجراءات الرسمية والحكومية تتطلب مِنّا ردّاً جماعياً ووحدوياً على كل المستويات، الشعبية والسياسية والإعلامية والقانونية، لكوننا جميعاً مُسْتَهْدَفين، ولذلك بادرتْ اللجنة القطرية لعرض هذا الموضوع وبحثه في إطار إجتماع سكرتارية لجنة المتابعة العليا يوم الخميس القادم بتاريخ 2025/10/09 في مكاتب اللجنة بالناصرة".

مصدر الصورة أحمد نصار - رئيس بلدية عرابة | تصوير: قناة هلا وموقع بانيت