اختتم المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة الإسرائيلية اجتماعه مساء اليوم دون إجراء تصويت بشأن الاتفاق المتعلق بإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار. ومن المقرر أن تبدأ جلسة الحكومة الكاملة لمناقشة الاتفاق في الساعة العاشرة مساءً تقريبًا، بعد تأجيل دام أربع ساعات عن الموعد الأصلي، على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من المصادقة عليه.
في المقابل، أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أنه سيصوّت ضد الاتفاق، قائلاً إن حزبه يعارض الإفراج عن من وصفهم بـ"القتلة"، رغم تأكيده على أهمية عودة المحتجزين. وأضاف بن غفير أنه أبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال الأيام الأخيرة بأنه لن يكون جزءًا من حكومة تسمح باستمرار حكم حركة حماس في غزة، مشيرًا إلى أن نتنياهو قد تعهّد له بعدم السماح بذلك.