أعلنت النائبة أوريت ستروك، عن حزب “الصهيونية الدينية”، أن خيار الانسحاب من الحكومة مطروح بعد الإعلان عن اتفاق أولي مع حماس بشأن إطلاق سراح المخطوفين. ووصفت الاتفاق بـ“أوسلو 3”، معتبرة أنه يتضمن “تنازلات عن أراضٍ” و“إبقاء قدرات عسكرية محتملة لحماس”.
وقالت إنها تواجه صعوبة أخلاقية وسياسية في البقاء ضمن حكومة تقبل هذه البنود، خاصة بعد إرسال القوات إلى غزة وتحقيق جزء من أهداف الحرب دون “ضمانات كافية”.
في المقابل، لم يصدر موقف رسمي عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ما أبقى تساؤلات حول اتجاه حزب “عوتسماه يهوديت” داخل الائتلاف. ويأتي ذلك وسط انقسام معلن في صفوف “الصهيونية الدينية” و“عوتسماه يهوديت” بشأن بنود الإفراج عن سجناء فلسطينيين.
تشير تقديرات سياسية إلى أن هذا الانقسام قد يؤثر على تصويت الحكومة في اجتماع اليوم، عقب اجتماع “الكابينت” السياسي–الأمني، حيث ستتبلور المواقف الرسمية للأحزاب.
مصادر من الحزبين ربطت دعم الصفقة بتحقيق “أهداف الحرب كاملة”، بما يشمل إطلاق سراح جميع المخطوفين وتفكيك القدرات العسكرية والإدارية لحماس في غزة. وأكدت أن أي تخفيف لهذه الشروط قد يدفع لمراجعة المشاركة في الحكومة أو التصويت ضد الاتفاق.
في تصريحات صباحية، أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش معارضته للصفقة بسبب شمولها الإفراج عن “مسلحين”، مفضّلًا استمرار القتال بعد استعادة المخطوفين لضمان “تحقيق الأهداف كاملة”. لكنه لم يهدد بالانسحاب من الحكومة.