رعوت شاحر لبكرا: القيود المفروضة على سكان الخليل تمثل عقابًا جماعيًا مخالفًا للقانون الدولي

منذ

مصدر الصورة

بعد التماس قدمته جمعية حقوق الموطن الإسرائيلية، قررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي مطالب بتقديم حلول خلال 45 يوماً تمكن طلاب المدرسة الابتدائية زياد جابر في الخليل من الوصول إلى مدرستهم والعودة إلى منازلهم، بعد أن أُغلق الطريق المؤدي إلى المدرسة أمامهم.

وأشار القضاة في قرارهم إلى إعلان الجيش الإسرائيلي بأنه في المنطقة الخاضعة لسيطرته لا يوجد حظر تجوال ليلي أو في عطلة نهاية الأسبوع، وأن الحركة التجارية تسير دون قيود – على الرغم من تطبيق هذه القيود فعلياً منذ اندلاع الحرب.

حرمان الأطفال من التعليم وفرض قيود تعسفية على حركتهم لا يخدم الأمن

وقالت المحامية رعوت شاعر من جمعية حقوق الموطن، التي قدمت الالتماس: "حرمان الأطفال من التعليم وفرض قيود تعسفية على حركتهم لا يخدم الأمن، ويتعارض مع واجب إسرائيل في رعاية مصلحة الأطفال ومستقبلهم ورفاههم. الجيش الإسرائيلي يسلب سكان الخليل حقوقهم الأساسية بشكل متكرر، وفقط بعد اللجوء إلى المحكمة يحاول تبرير أفعاله. هذا ليس حكم قانون."

وقد قدم الالتماس في مارس الماضي نيابة عن ستة من سكان الخليل، موضحاً الأثر الكبير على حقوق الإنسان الأساسية لسكان المدينة – حرية الحركة، الحق في التعليم، الملكية، الكسب المعيشي، والعيش بكرامة. وذكر الالتماس أن القيود فُرضت بطريقة تعسفية، دون نشر أو دراسة حقوق السكان، وأنها غير متناسبة وتشكل عقاباً جماعياً تمييزياً، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي.