د. يوسف جبارين: خطة ترامب تتنكّر للاعترافات الدولية المتصاعدة  بالدولة الفلسطينية

مصدر الصورة

قال الأكاديمي الفلسطيني والنائب السابق عن القائمة العربية المشتركة في الكنيست، د. يوسف جبارين، إن خطة ترامب التي أعلن عنها أمس في البيت الأبيض في المؤتمر الصحفي مع نتنياهو تتنكّر للاعترافات الدولية المتصاعدة في العالم بالدولة الفلسطينية، وتضرب بعرض الحائط الاجماع الدولي الراهن وقرارات محكمة العدل الدولية حول حق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

وقال جبارين: باعتقادي ان القضية المركزية التي تبرز بغيابها عن هذه الخطة هي قضية الاستقلال الوطني الفلسطيني واقامة الدولة الفلسطينية، ففي الاشهر الأخيرة نشهد حراكًا دوليًا بارزًا ومؤثرًا لدعم اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وقد ادّى هذا الحراك الى اعتراف دول عديدة بصورة رسمية بدولة فلسطين، ومنها فرنسا وبريطانيا وهما عضوتان ثابتتان في مجلس الأمن. هذا بالاضافة الى الحراك الشعبي الواسع الذي يطالب ليس فقط بايقاف الحرب التدميرية على غزّة، بل ويطالب أيضًا باقامة الدولة الفلسطينية، مثل الحراك الشعبي الاحتجاجي في ايطاليا واسبانيا وبريطانيا وغيرها.

وأصاف: إن أية مبادرة جدّية بالظروف الدولية الراهنة يجب ان تشمل ليس فقط انهاء الحرب بشكل فوري وانما ايضًا التأسيس لمسار دولي يقود لاحقاق حق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة مثل باقي شعوب الأرض. هذا الحق الفلسطيني بدولة مستقلة وذات سيادة مُثبت على صعيد القانون الدولي بقرارات دولية ملزمة وكذلك بحسب قرارين هامين لمحكمة العدل الدولية، الاول من العام 2004 الذي أقرّ عدم قانونية الجدار العنصري الفاصل، والثاني من العام الأخير 2024 حول عدم قانونية الاحتلال الاسرائيلي لاراضي عام 1967 وعدم قانونية الاستيطان في هذه الأراضي. وقد دعت محكمة العدل الدولية في قرارها الأخير كل دول العالم والمؤسسات الدولية الى العمل على اتخاذ الخطوات العملية من أجل ضمان اقامة الدولة الفلسطينية وايقاف معاناة الشعب الفلسطيني.

واختتم جبارين: الدولة الفلسطينية هي ليست فقط "طموح فلسطيني" وهي ليست مشروطة بتغيّرات مستقبلية كما جاء في النص الضبابي لخطة ترامب حول ذلك، بل هي حق تاريخي تدعمه الغالبية الساحقة من دول العالم وتقرّه محكمة العدل الدولية، وهذا يجب ان يكون أمر الساعة في كل حراك دولي، اخلاقيًا وحقوقيًا. الدولة الفلسطينية ليست مِنّة من ترامب، بل هي حق تاريخي عادل تدعمه بقوّة قرارات الشرعية الدولية.