أصدرت اللجنة الشعبية في مدينة اللد بيانًا نددت فيه بقرار المحكمة المركزية في المدينة، التي أصدرت الأحد الماضي أحكامًا بالسجن الفعلي تراوحت بين 12 و14 عامًا على ستة شبان من أبناء اللد، ضمن صفقة ادعاء مع النيابة الإسرائيلية.
وأكدت اللجنة أن القرار يعكس ازدواجية المعايير ويكرس التمييز على أساس عنصري، مشيرة إلى أن الشبان أدينوا رغم أن أحداث القضية تعود إلى أيار/ مايو 2021، حين تعرضوا لاعتداء من مجموعات يهودية متطرفة كانت تجوب شوارع المدينة مدججة بالسلاح، وهاجمت منازل العرب وممتلكاتهم وأدت إلى استشهاد موسى حسونة برصاص حي.
وجاء في البيان أن سلطات إنفاذ القانون في إسرائيل لم تتخذ أي إجراء ضد المعتدين اليهود، بل وفرت لهم الحماية وساعدتهم على الإفلات من العقاب، في مقابل ملاحقة الشبان العرب وتشديد العقوبات بحقهم.
وأضافت اللجنة أن القرار يتجاهل السياق الكامل للأحداث ودور المجموعات اليهودية المسلحة، ويعكس تماهي أجهزة الدولة مع اعتداءاتهم ضد العرب، معتبرة أن ما جرى هو "تكريس لنظام الفصل العنصري في نسخته الإسرائيلية".
وختمت اللجنة الشعبية في اللد بيانها بالتأكيد أن هذه الأحكام لا تستوفي معايير العدالة، وأنها تمثل استمرارًا لسياسة التمييز الممنهج ضد المجتمع العربي في الداخل.